"المصرية للحريات": 40 يومًا على اختطاف العمال الأقباط بليبيا وسط مصير مجهول

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما وصفته بفشل السلطات المصرية في تقديم أية معلومات عن مصير العشرات من العمال المصريين المسيحيين المختطفين في ليبيا، أو الحصول على معلومات بأماكن تواجدهم بالرغم من مرور قرابة 40 يوماً على أحداث الاختطاف.
وقالت المفوضية، في بيان شديد اللهجة، إن مصير الضحايا ما يزال غامضاً حتى اللحظة، فلا توجد أية معلومات حول أماكن تواجدهم أو حتى مطالب للخاطفين أو إن كان الضحايا مازالوا على قيد الحياة أم تم قتلهم، باستثناء إعلان "تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا"، على أحد مواقعه مسئوليته عن اختطافهم وقام بنشر عددٍ من الصور تعرف عليها ذوي الضحايا؛ بدون أن تصدر تأكيدات أو نفي رسمي من السلطات المعنية.
وكانت المفوضية قد أوصت في تقرير سابق لها عن حالة العمالة المصرية بليبيا الذي صدر في مارس من العام الماضي بضرورة توفير ممر آمن لخروج العالقين ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بشكل دوري من قبل السلطات المصرية و الليبية، وبدء إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا آنذاك.
وأضافت أنه تم تجاهل هذه التوصيات؛ وحينما وردت إلينا استغاثات أهالي الضحايا قامت المفوضية بإرسال المعلومات إلى مسئولي وزارة الخارجية بشكلٍ عاجل وللآن لم تخرج علينا السلطات المصرية بأية معلومات جديدة بشأن الضحايا أو بشأن خطتها في تأمين العمال العالقين الذين عادوا لاحقاً بشكلٍ عشوائي، مما عرضهم للخطر.
وأشارت المفوضية إلى أنها قامت بإرسال خطابات عاجلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة بالأراضي الليبية فور ورود الاستغاثات لديها؛ ومن جانبها قامت بعثة الأمم المتحدة بليبيا عن طريق المفوضية؛ بالتواصل مع عددٍ من الناجيين بالإضافة إلى عددٍ من أسر الضحايا ووعدت بمتابعة الأوضاع عن كثب.
وأعادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل السلطات المصرية للكشف عن مصير الضحايا المختطفين مؤخراً بمدينة سرت الليبية من أبناء محافظة المنيا؛ كما تطالب بالكشف عن مصير المختطفين من شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي من أبناء محافظتي أسيوط والإسكندرية، خاصة أنه لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الخطف ولم ترد صورهم بتلك التي قامت بنشرها الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بليبيا.
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات الليبية بالتعاون مع السلطات المصرية في الكشف عن مصير المختطفين مع البدء الفوري في إجراءات جبر الضرر لضحايا الخطف والقتل والتعذيب في الأحداث السابقة.
وتوصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة بضرورة حث جميع أطراف الصراع داخل الأراضي الليبية باحترام المدنيين، وعدم انتهاك أمنهم وسلامتهم والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين وعودتهم سالمين إلى وطنهم.