مفوضية الحقوق والحريات: السلطات المصرية مُقصرة تجاه المختطفين في ليبيا

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن هناك تقصير واضح من قبل السلطات المصرية تجاه اختطاف العمال المصريين المسيحيين في ليبيا، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم تقدم أية معلومات عن هؤلاء الضحايا أو أماكن تواجدهم - على حد وصفها.
وأضافت المفوضية في بيان لها، اليوم السبت، أنه لم يوجد سعي ملموس للتواصل مع الخاطفين، بعد أن قام "تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا" بإعلان مسؤوليته عن اختطافهم عبر أحد المواقع التابعة له وقيامه بنشر صورهم وتعرف ذويهم عليهم ولا تزال هذه هي المعلومة المؤكدة عنهم، دون إعلان موقف رسمي مصري من ذلك الإعلان بالتأكيد أو النفي.
وأوصت المفوضية في تقريرها عن "حالة العمالة المصرية بليبيا" الذي صدر في مارس بضرورة توفير ممر آمن لخروج العالقين ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بشكل دوري من قبل السلطات المصرية والليبية، وبدء إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا، ولكن تم تجاهل هذه التوصيات، كما تم تجاهل استغاثات أهالي الضحايا التي قامت المفوضية بإرسالها لوزارة الخارجية ودون رد يُفيد بإعداد خطة لتأمين العمال العالقين.
وأكدت المفوضية على ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل السلطات المصرية للكشف عن مصير الضحايا المختطفين مؤخراً بمدينة "سرت" الليبية من أبناء محافظة المنيا، مطالبة بالكشف عن مصير المختطفين من أشهر أغسطس وسبتمبر من العام الماضي من أبناء محافظتي أسيوط والإسكندرية، خاصة وأنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن اختطافهم، ولم ترد صورهم ضمن ما نُشر على موقع "تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا".
كما طالبت المفوضية السلطات الليبية بالتعاون مع السلطات المصرية في الكشف عن مصير المختطفين والبدء الفوري في إجراءات جبر الضرر لضحايا الخطف والقتل في الأحداث السابقة، مع توجيه طلب للأمم المتحدة بضرورة حث جميع أطراف الصراع داخل الأراضي الليبية باحترام المدنيين وعدم انتهاك أمنهم و سلامتهم والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين وعودتهم سالمين الي وطنهم.