المستشار إحسان: مشروع قانون الخدمة المدنية ألغى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالي

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية ان مشروع قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه مشاكل عملية خطيرة فى مجال المساءلة التأديبية على المخالفات المالية.
قال "احسان" أن مشروع القانون ألغى الاختصاص الحالي للنيابة الإدارية بالتحقيق في كافة المخالفات المالية ، وذلك بأن نص مشروع القانون على ان المخالفات المالية التي تختص النيابة الإدارية وجوبيا بالتحقيق فيها ، يشترط ان يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاؤه وتحصيله من الموظف، وهو ما سيؤدى حتما الى تقليص اختصاص النيابة الإدارية في هذا الصدد، دون مبرر مقبول او سبب سائغ.
وأوضح أنه تذرع واضعو المشروع بأن ذلك التقليص بهدف تخفيف العبء عن النيابة الإدارية، التي لم يصدر عنها أية مطالبة بذلك من قبل، والتي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية أياً كانت قيمة الضرر المالي منذ عام 1983 و تصل نسبة انجازها للقضايا التي تباشر التحقيق فيها الى 96% سنويا ، بما يدل على ان التعديل المقترح ليس له ما يبرره او يدعو الى اجرائه.
وأضاف المستشار الدكتور اسلام احسان بأن القانون المقترح سيثير مشكلات قانونية في التطبيق العملي اذ ان تحديد عجز الموظف عن سداد قيمة الضرر المالي الناتج عن المخالفة التأديبية هو امر قد لا يتضح فور اكتشاف المخالفة وإنما قد يتأخر الى بعد انتهاء جهة الإدارة من التحقيق و توقيع جزاء ادارى على الموظف بناء على تحقيقاتها التي قد يتعهد فيها المتهم بسداد قيمة الأضرار التي تسبب فيها ثم يتعسر في السداد لاي سبب من الأسباب فيكون من المحتم في هذه الحالة ابلاغ النيابة الإدارية وجوبيا بذات المخالفة المالية .
وتساءل ماذا سيكون مصير قرار الجزاء السابق صدوره عن جهة الإدارة عن ذات المخالفة و الذى قد يكون في اغلب الأحوال قد تم تنفيذه على الموظف بالفعل .. وهنا ستثور اشكالية قانونية اذ كيف سيعاد التحقيق في هذه المخالفة، رغم سبق مجازاة الموظف عنها و هو ما يتعارض و مبدأ عدم جواز العقاب على الجرم الواحد مرتين.
كما أغفل مشروع قانون الخدمة المدنية النص على غل يد جهة الإدارة عن مباشرة التحقيق في ذات المخالفات التي تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها على النحو المنصوص عليه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي لمنع ازدواج التحقيقات بين النيابة الإدارية وجهة الإدارة ، وهي ضرورة عملية لا مناص من النص عليها لمنع ازدواج التحقيقات.
وأشار "إحسان" إلي أن ان تحديد نصاب مالي للمخالفات المالية التي تحال إلى النيابة الإدارية أمر يتعارض و السياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع في تحديد اختصاص سلطات التحقيق إذ لم يحدد المشرع الجنائي نصاب مالي معين لتحديد اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم المال العام ولم يشترط ان تتولى التحقيق في الجرائم الجنائية التي ينشأ عنها ضرر يتعذر تداركه على نحو ما ابتدعه واضعو مشروع قانون الخدمة المدنية بالنسبة للنيابة الإداري.