تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، بمذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تطالب بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدينة متكاملة لأطفال الشارع والأطفال المعرضة للخطر. وأوضحت الجمعية، فى بيان اليوم السبت، أن تشمل المدينة على كل النواحى الدينية والثقافية والتعليمية والترفيهية وغيرها من المجالات التى تساعد فى التربية الصحيحة للطفل من أجل إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال اجتماعيا ونفسيا لإعادة دمجهم مرة أخرى داخل المجتمع. وأشارت دعاء عباس، المحامية ورئيسة الجمعية، إلى أنه تم مناشدة رئيس الجمهورية أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المختلفة بحل مشكلة أطفال الشارع، باعتبار أن الرئيس القادر على اتخاذ القرارت المناسبة لذلك. وأوضحت، أن الرئيس تفضل بتكليف وزيرة التضامن بوضع حلول لحل مشكلة أطفال الشارع، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن حلول حقيقية لمشكلة أطفال الشارع، وكلها برامج للالتفاف حول المشكلة وليست لحلها،على حد قولها. وأضافت، أن البداية كانت بالمسح الذى قامت به الوزارة وأفاد أن عدد أطفال الشارع 16 ألف طفل فقط، وهو رقم غير مطابق للواقع، موضحة أنه وفقا لإحصائيات المجتمع المدنى ومنظمة اليونسيف أن عدد أطفال الشارع 3 ملايين طفلا. وتساءلت دعاء عباس، كيف تقوم وزارة التضامن بعمل مسح عن عدد أطفال الشارع على مستوى الجمهورية فى مدة زمنية لا تستغرق سوى يومين فقط؟، خصوصا أنه بعد هذا المسح تضاربت التصريحات بين مؤيد ومعارض حتى أصبح طفل الشارع مجرد رقم وليس إنسان له كل الحقوق. وحذرت دعاء المسئولين عن حقوق هؤلاء الأطفال داخل المجتمع بالمتاجرة بحقوقهم، خصوصا أن أطفال الشارع ضحايا لأسرهم التى تخلت عن مسئوليتهم، وضحايا للمجتمع الذى خذلهم وتاجر بحقوقهم. وناشدت دعاء عباس، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على المذكرة التى تقدمت بها الجمعية باعتباره مشروع قومى وطنى يضع حلا جذريا لهؤلاء الأطفال ويحمى أطفالنا الذين يفترشون الأرصفة وتحت الكبارى ويتعرضون لكل أنواع الاستغلال (الجنسى والسياسى والمادى).