طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بضرورة اتخاد الدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع كافة الاجراءات القانونية لابعاد الاطفال المتواجدين بميدان رابعة العدوية من المشهد السياسى سواء كان لديهم أسر أم لا فجميع الأطفال لهم كامل الحقوق وفق القانون والدستور .وذلك بعد استغلال الاخوان للاطفال المتواجدين بدار الايتام وإرسالهم الى ميدان رابعة حاملين أكفانهم ولافتات مكتوب عليها مشروع شهيد . وناشدت الجمعية الحقوقية وزير التضامن الاجتماعى اتخاد اجراءات عاجلة وفقا للقانون و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عبر تشديد الرقابة على كل دور الايتام المتواجدة فى كل أنحاء الجمهورية لمنع استغلال الاأطفال سياسيا وتعريض حياتهم للخطر وإحالة أى دار مخالف للتحقيق العاجل من جانبها أكدت دعاء عباس رئيس الجمعية أن الجمعية قد اصدرت عدة بيانات للتنديد باستغلال الاطفال سياسيا داخل اعتصام رابعة ومحاولة استخدامهم كدروع بشرية بالاضافة للبلاغات المقدمة للنائب العام حيث أن تعريض حياة الطفل للخطر مخالفا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتقدمت الجمعية ببلاغ الى النائب العام للمطالبة بالسماح لوفد حقوقى بزيارة لميدان رابعة العدوية لتقديم الدعم القانونى والاجتماعى للاطفال المتواجدة هناك محاولة من الجمعية لانقادهم من هدا المشهد المؤسف الا أن البلاغ لم يتم البت فيه حتى الأن وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". وأضافت دعاء أن التباطؤ فى اتخاد قرارت حازمة من قبل الدولة وفقا القانون سيدفع ثمنه الأطفال المتواجدين داخل هذا الاعتصام حيث يعرض حياتهم وأمنهم وصحتهم للخطر وعلى الدولة سرعة إتخاد القرارات المنصوص عليها فى القانون حفاظا على حياة أطفالنا .