تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغ عاجل للنائب العام حمل رقم10959، للمطالبة بالسماح بزيارة وفد حقوقى لاعتصام رابعة العدوية للوقوف على الأوضاع الحقوقية للأطفال هناك وأسباب تواجدهم داخل هذا الاعتصام وتقديم الدعم القانونى والاجتماعى لهم فى حالة وجود مخالفات قانونية أو رصد انتهاكات لحقوق الطفل هناك على أن يكون ذلك بتأمين من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. قالت الجمعية في بيان لها، أن الوفد الحقوقى المقترح زيارتة الي ميدان رابعة العدوية يضم دعاء عباس صديق المحامية ورئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وكريم بدرى محمود المحامى والمدير التنفيدى للجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وعامر إبراهيم حسن المحامى ورئيس حركة القضاء الواقف لنشر الثقافة والقانون، وثريا دكى حسن مالك، ناشطة حقوقية. جاء ذلك بعد مشاهدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات الانترنت تواجد أطفال بمحيط اعتصام رابعة العدوية يرتدون أكفانهم ويرفعون شعارات مشروع شهيد فى محاولة لتصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسى، ويعد ذلك استخدام عنف معنوى ضد الأطفال ويعرض حياتهم للخطر، ومما لاشك فيه أنه انتهاكا صارخا لحقوق الطفل حيث أن ذلك يخالف المادة 96 للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 كذلك المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. قالت دعاء عباس رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة، "تأتى أهمية هذه الزيارة لشعورنا بالقلق والخوف على الأطفال المتواجدين هناك وخشية استخدامهم كدروع بشرية للمعتصمين هناك ومحاولة لمساعدة هؤلاء الأطفال لإبعادهم من هذا المشهد السياسى الذى فيه خطر على حياتهم. وفى الوقت نفسه تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغ آخر للنائب العام تحت رقم 1626، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق مع المتسبب فى تعرض هؤلاء الأطفال للخطر ومن وراء تصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسى والوقوف على أسباب تواجدهم هناك مخالفا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية التى قد وقعت عليها مصر وذلك وفقا لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل التى نص عليها القانون. طالبت الجمعية، باتخاذ كافة الإجراءات من جهة الدولة بتوفير مكان أمن لهؤلاء الأطفال وإبعادهم عن هدا الاعتصام الذى يعرضهم للخطر والتحقيق مع أسرهم لتركهم أطفالهم دون رعاية والاتجار بهم بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.