قال المتحدث الرسمي باسم حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس إن انضمام الحزب إلى الحكومة الائتلافية، التي يقودها خصمه حزب "حركة نداء تونس" العلماني هدفه "المصلحة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد". وقال القيادي زياد العذاري النائب في البرلمان عن حركة النهضة، إن منطق المصلحة الوطنية دفع الحزب للمشاركة في حكومة الحبيب الصيد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنجاح الحكومة. وسيشغل العذاري منصب وزير التشغيل والتكوين، وهي الحقيبة الوزارية الوحيدة التي منحت للنهضة في حكومة الصيد، إلى جانب ثلاثة مناصب في خطة كاتب دولة. وستضم الحكومة الائتلافية، إلى جانب حركة النهضة، حزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس الليبراليين، بثلاث حقائب لكل منهما، وسيكون لحزب حركة نداء تونس، الفائز بالأغلبية، نصيب الأسد في عدد الوزارات المسندة له، بست حقائب. وقبل الإعلان عن تركيبة الحكومة، أمس، ساد نقاش داخل حزب نداء تونس بشأن مشاركة النهضة، على خلفية الصراع السياسي بين العلمانيين والاسلاميين، خلال المرحلة الانتقالية والانتخابات، قبل أن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى منحها حقيبة واحدة، مع الالتزام بتحييد وزارتي الدفاع والداخلية. وقال العذاري، في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة، اليوم: "نحن في حركة النهضة مستعدون لفعل أي شيء، لقناعتنا بإنجاح هذا المسار، خاصة أن تونس لم تعد تتحمل الانقسامات، بعد صراع حزبي دام أربع سنوات". وأضاف العذاري: "برامج الأحزاب المشاركة في الحكم متقاربة بشكل كبير، مما يجعل الحديث عن المعارضة غير مطلوب". وينتظر ن تتحصل حكومة الصيد على أغلبية مريحة، لدى التصويت عليها غدا الأربعاء، لنيل ثقة مجلس نواب الشعب، إذ تحتل الأحزاب المكونة للائتلاف مجتمعة أكثر من 80% من مقاعد البرلمان. وكانت الجبهة الشعبية، المكونة من أحزاب يسارية وقومية، وتمثل الكتلة الرابعة في البرلمان، قد أعلنت عدم التصويت لحكومة الصيد، حيث تعترض الجبهة، التي يتوقع أن تكون أبرز مكون للمعارضة، على ترشيح الصيد لرئاسة الحكومة، وتركيبة فريقه الحكومي، فضلا عن معارضتها الشديدة لمشاركة النهضة في الحكم.