رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة الإسلاميين

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس وخصمها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية وأحزابا أخرى في خطوة،قد تدعم الاستقرار في مهد انتفاضات الربيع العربي.
جاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الأولى التي وضعها الصيد.
وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسئول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات.
وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وسليم شاكر وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي وزيرا للمالية.
وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل، كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.
وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل.
وتضم الحكومة أيضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس وهما حزبان ليبراليان.
وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.
وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة التي زاد خطرها إضافة إلى إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد العليل.
و ذكر الصيد في كلمة للتونسيين "أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة."
وقال القيادي بحركة النهضة وليد البناني إن النهضة ستدعم هذه الحكومة لأنها أصبحت شريكا في الحكم.
وأضاف "هذه الحكومة تضم عدة أطياف من بينها الإسلاميون وهي تمثل جزءا واسعا من التونسيين، والمهم ليس عدد المناصب بل التعددية فيها."
ورفضت الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية هذه الحكومة، وقالت أنها لن تمنحها الثقة ووصفتها بأنها ائتلاف غير طبيعي بين قوى اليمين.
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس وخصمها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية وأحزابا أخرى في خطوة،قد تدعم الاستقرار في مهد انتفاضات الربيع العربي.
جاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الأولى التي وضعها الصيد.
وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسئول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات.
وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وسليم شاكر وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي وزيرا للمالية.
وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل، كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.
وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل.
وتضم الحكومة أيضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس وهما حزبان ليبراليان.
وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.
وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة التي زاد خطرها إضافة إلى إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد العليل.
و ذكر الصيد في كلمة للتونسيين "أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة."
وقال القيادي بحركة النهضة وليد البناني إن النهضة ستدعم هذه الحكومة لأنها أصبحت شريكا في الحكم.
وأضاف "هذه الحكومة تضم عدة أطياف من بينها الإسلاميون وهي تمثل جزءا واسعا من التونسيين، والمهم ليس عدد المناصب بل التعددية فيها."
ورفضت الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية هذه الحكومة، وقالت أنها لن تمنحها الثقة ووصفتها بأنها ائتلاف غير طبيعي بين قوى اليمين.