المتحدث باسم «النهضة» التونسية: لن نكون في الحكومة إلا إذا عرض علينا رسميا المشاركة

أكد متحدث باسم حركة النهضة الإسلامية اليوم الاثنين، أن الحزب لن يكون شريكا فعليا في الحكومة الجديدة بتونس إلا إذا دعي رسميا من حزب الأغلبية حركة نداء تونس.
وقال القيادي والمتحدث الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية زياد العذاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحزب لن يكون في الحكومة المقبلة إلا إذا طلب منه رسميا من حزب الأغلبية.
وأوضح العذاري "نحن مستعدون للمشاركة في الحكومة إذا عرض علينا رسميا وإذا حصل اتفاق حول البرنامج الحكومي".
وتحدثت تقارير إعلامية في تونس عن مشاركة واردة للنهضة في الحكومة بعدد من الحقائب الوزارية وعن شرط تحييد وزارات السيادة.
لكن العذاري نفى ل(د. ب. أ) أي شرط مسبق حتى الآن ، مشيرا إلى امكانية مناقشة ذلك وطبيعة الحقائب خلال المشاورات لاحقا في حال تأكدت مشاركة الحزب.
وكان مجلس شورى حركة النهضة وهو أعلى هيئة في الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية بفوزه ب69 مقعدا في البرلمان، قد أعلن أول أمس السبت في موقف رسمي عن القبول المشاركة في الحكومة.
وصرح رئيس المجلس فتحي العيادي بأن الحركة ستبحث تركيبة الحكومة وطبيعتها وحجم مشاركة الحزب فيها مع باقي الأحزاب السياسية.
وكان حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان قد رشح الحبيب الصيد، وهو شخصية مستقلة عن الحزب لكنها محسوبة على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال نداء تونس إنه يسعى لتشكيل حكومة توافقية تتمتع بدعم سياسي واسع لكنه لم يعلق بشكل واضح حول امكانية مشاركة النهضة.
وفي حال انضمام النهضة يكون نداء تونس الحاصل على 86 مقعدا قد تفادى أكبر كتلة معارضة في البرلمان.
وقال زياد العذاري "إذا شاركنا في الحكومة فلن نكون في المعارضة. الديمقراطيات العريقة التي تمر أيضا بأزمات تتكاتف فيها الأحزاب الكبرى ولا معنى للمعارضة خلال هذه المرحلة".
وحتى الآن فإن كتلة الجبهة الشعبية التي لديها 15 نائبا هي الأقرب من بين الكتل النيابية الرئيسية إلى المعارضة الصريحة لكنها لن تكون مؤثرة في قرارات البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 217.