بلاغ ضد جمال مبارك والشريف وكامل بتهمة إجهاض الثورة

تقدم عدد من المحامين والناشطين السياسيين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد جمال مبارك وصفوت الشريف وإبراهيم كامل، لمحاولتهم إجهاض الثورة وتشويهها أو الانقضاض على مكتسباتها، وقيد البلاغ تحت رقم 6213 النائب العام.
شارك في البلاغ كل من على سليمان من لجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحمد قناوي من الجمعية الوطنية للتغيير، ومها أبو بكر من اتحاد ثوار يناير، ومحمد عبد العزيز من حركة كفاية، وأسعد هيكل من لجنة الحريات بالمحامين، وأحمد الصعيدي من اتحاد ثوار يناير للحرية والمقاومة، وأحمد الشرقاوي من اتحاد شباب محامى مصر، وعلى سعيد من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وتامر سيد من شباب محامين 25 يناير.
وقال المبلغون "إنه منذ تنحى الرئيس السابق حسني مبارك عن كامل سلطاته في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي وهناك محاولات شتى من القوة المضادة للثورة لمحاولة إجهاضها، وظهر هذا جليا في عدة مناسبات وبأشكال شتى مختلفة في الأدوات وفي الأساليب".
وأضاف المبلغون أن "أبرز ما لفت نظرهم في هذه الخطة الشيطانية لإجهاض الثورة هي محاولة بعض القوى الإيقاع بين الثورة والجيش من ناحية، ومن ناحية أخرى الإيقاع بين الثورة وبين الرموز الوطنية المعارضة والتي كانت تقف جنباً إلى جنب مع بعضها في قلب الثورة التي تحدث عنها العالم ومدى رقيها وتحضرها".
وقالوا "ما يؤكد ذلك هو ما حدث بداية من محاولة الاعتداء وتشويه ضد الدكتور محمد البرادعى وعلاء الأسوانى وعلى سعيد والشيخ صفوت حجازي وحسين عبدالغنى واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية وسامح عاشور ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك ما حدث من اعتداء على هيئة المحاكمة الشعبية لرموز الفساد والتي كانت منعقدة في قلب ميدان التحرير وإلقائها بزجاجات المياه الفارغة يوم جمعة التطهير".
وأشاروا إلى أن "كل هذا يؤكد أن هناك خطة منظمة ومنضبطة الهدف لإحداث وقيعة بين الشعب المصري والجيش الذي حمى ثورته من ناحية، ومحاولة تشويه الرموز الوطنية المخلصة ومحاولة الاعتداء عليها لتجهيز الأرضية لأحد بعينه في وقت معين، الأمر الذي يصبح الحال معه خطير ونتائجه وعواقبه غير محمودة سيخسر فيها الجميع، والخاسر الأكبر هي مصرنا الحبيبة".