أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي، المنتهية ولايته، إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الوطني، بعد الإعلان عن نقله من جنيف إلى الأراضي الليبية. وقد أبدى، في بيان متلفز تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم، ارتياحًا كبيرًا، لموافقة بعثة الأممالمتحدة، اليوم الخميس، على عقد جلسات الحوار في ليبيا. وأكد المؤتمر مشاركته الفاعلة والجدية في جلسات الحوار، المزمع عقدها في ليبيا بأية مدينة يتم الاتفاق عليها، ووفق الثوابت التي أعلن عنها، وهي التمسك بالإعلان الدستوري، والامتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة، وفقا لمعايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان التزام الأطراف بمخرجات الحوار، وتطبيقها على أرض الواقع. وقال المخزوم، وهو عضو الفريق المفوض من المؤتمر بالمشاركة في الحوار، إن الأطراف المشاركة في الحوار عليها أن تكون فاعلة، وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف، وأكد أن الحوار يجب أن يكون بين الجسمين التشريعيين (المؤتمر الوطني العام والبرلمان)، أو يكون حوارًا وطنيًا يشمل الجميع، وتشارك فيه مختلف الأطياف. كان رئيس لجنة السياسات بالمؤتمر الوطني، قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن جلسات الحوار الوطني ستنقل إلى ليبيا، ولم تحدد حتى الآن المدينة التي ستستضيف الحوار. وأعلنت بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا، في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على مبدأ عقد جلسات الحوار المستقبلية في ليبيا، شريطة توافر الظروف اللوجيستية والأمنية.