أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعكف حاليا على صياغة وإعداد عدد من الإجراءات المساندة والمحفزة لخلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار، خصوصًا فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على التوجه الحكومى نحو الاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية التى تسهم فى الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادى والمالى وإن الحكومة ملتزمة بصياغة المزيد من السياسات لتطوير مناخ الاستثمار لاتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة الدخل ومحاربة الفقر. وأشار أن مبادئ حرية الاقتصاد وتحرير التجارة مستمرة مع وجود دور قوى وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا التزام مصر بجميع الاتفاقات التى وقعتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على الدخول فى شراكات جديدة مع التكتلات الاقتصادية والأسواق الواعدة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح فعاليات جلسة العمل التى عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تحت عنوان "لانفتاح الإقتصادى حجر الزاوية لعملية التغيير والتحول فى مصر" التى شهدها الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدهانز بيتر كيتيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانى والمهندس نجيب ساويرس رئيس الغرفة الالمانية الى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء المصريين والالمان. وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع ألمانيا وإن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا وآفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ودعا الوزير الشركات الالمانية لزيادة استثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وإنشاء المزيد من المشروعات خاصة وأن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصرى فى شتى المجالات مما ينعكس إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشترمة بين البلدين. واضاف أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الالمانية بإعتبارها من أكبر القوى الاقتصادية فى أوروبا ونموذج للاقتصاديات التى تعتمد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال التصدير وأيضاً الاستفادة من الخبرات الالمانية فى مجالات التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الصياد إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة مشيرا الى حرص الوزارة على توحيد سياسات وأهداف الكيانات المنوطة بعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل تحت مظلة واحدة بهدف تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال لتوفير عمالة مؤهلة ومدربة تلبى إحتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.