أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعكف حاليا علي صياغة وإعداد عدد من الاجراءات المساندة والمحفزة لخلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار. خاصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة, مؤكدا علي التوجه الحكومي نحو الاعتماد علي الاصلاحات الاقتصادية التي تسهم في الحفاظ علي إستدامة النمو الاقتصادي والمالي وإن الحكومة ملتزمة بصياغة المزيد من السياسات لتطوير مناخ الاستثمار لاتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة الدخل ومحاربة الفقر. واشار الي أن مبادئ حرية الاقتصاد وتحرير التجارة مستمرة مع وجود دور قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية, مؤكدا التزام مصر بكافة الاتفاقات التي وقعتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية بالاضافة الي العمل علي الدخول في شراكات جديدة مع التكتلات الاقتصادية والاسواق الواعدة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في إفتتاح فعاليات جلسة العمل التي عقدتها الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة مساء أمس الاول تحت عنوان' الإنفتاح الإقتصادي حجر الزاوية لعملية التغيير والتحول في مصر' والتي شهدها الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد هانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الألماني والمهندس نجيب ساويرس رئيس الغرفة الالمانية الي جانب عدد كبير من رجال الاعمال والخبراء المصريين والالمان. وقال الوزير ان مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع المانيا وان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا وآفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين, ودعا الوزير الشركات الالمانية لزيادة إستثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وانشاء المزيد من المشروعات خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصري في شتي المجالات مما ينعكس إيجابيا علي زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشترمة بين البلدين. ومن جانبه أشاد هانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الألماني بعملية التحول المصرية والتي حدثت عقب ثورة25 يناير حيث هنأ الشعب المصري بثورته وأكد إنها فتحت آفاقا جديدة للتعاون ليس فقط مع مصر ولكن مع مختلف الدول العربية, مشيرا الي ضرورة مواصلة الجهود من أجل تشكيل مستقبل أفضل لمصر مع الانتقال من الميدان السياسي الي الميدان الإقتصادي لمنح الاقتصاد أولوية أولي خلال المرحلة المقبلة. واضاف انه لابد من إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية حتي تستعيد مصر والدول العربية مكانها علي خريطة الإقتصاد العالمي وذلك من خلال ضخ إستثمارات ضخمة في مجال البحوث وتطوير التعليم والبنية التحتية, مطالبا بأهمية تقليص دور الدولة في إمتلاك القطاعات الإنتاجية ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر للقيام بدوره في عملية التنمية الإقتصادية مع ضرورة القضاء علي الفساد والبيروقراطية وسياسات الحماية ومعوقات الاستثمار. و اشار المهندس نجيب ساويرس رئيس الغرفة الالمانية للصناعة والتجارة إلي حاجة الصناعات المصرية الي المزيد من العمالة المدربة وكذلك الي المزيد من التقنيين المدربين, مؤكدا علي ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والمانيا في مجالات التدريب والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا الداعمة بهما. هذا وشهد الدكتور سمير الصياد والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد هانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الالماني توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة لاطلاق مبادرة' إدارة الطاقة وترشيدها بالصناعة المصرية' وتستهدف المبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إستخدامها في المصانع وهو ما يعود بفوائد جمة علي الصناعة والاقتصاد القومي وبخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم فيما يتعلق بالطاقة.