هبط من 5 دولارات إلى 13 سنتًا "اللحلوح" سلطان العملات القديم يفقد عرشه

"سلطان العملات، اللحلوح، أبو مدنة".. عبارات وصف بها المصريون عملتهم التي اهتز عرشها وفقدت فيمتها على مدار التاريخ، حتى وصلت إلى مستوى 13 سنتًا (0.13 دولار)، بعدما كان الجنيه الواحد يعادل 5 دولارات أي أن العملة الأمريكية كانت لا تزيد على 20 قرشًا.
وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، تذكر المصريون عملتهم بأشكالها التي تغيرت وقيمتها التي "تدحرت" بعدما كانت الأقوى عالميا منذ صدورها عام 1899، خصوصًا بعدنا فقدت 15 قرشًا في 72 ساعة أمام العملة الخضراء، التي تحمل صورة بنجامين فرانكلين أحد مؤسسى الولايات المتحدة الأمريكية والذي وُلد بعد صدور الجنيه المصري ب 7 سنوات.
وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 1922" حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وحمل حينها وجهه صورة جملين، وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم حينها بوظائف البنوك المركزية قبل أن يتفرغ بعد تأميمه في الستينات للقيام بدور البنوك التجارية.
وفي عهد الملك فؤاد الأول "1922 – 1936"، تغير شكل الجنيه مرة أخرى من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبو الهول وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.
وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 1952" نحو 4 دولارات، كما تم تغيير شكله مرة أخرى في عام 1950 ليصبح وجه الملك على وجهه الأول وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان.
وبعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الدولار الأمريكي تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954 1970"، نحو 2.5 دولار، وحينها تم تغييره 3 مرات.
ففي عام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي عام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي عام 1968، شهد الجنيه تغييرًا جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.
وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 1981" فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار، كما شهد الجنيه تغييراً طفيفًا في شكله بزيادة بعد الزخارف الإسلامية مع تغيير زاوية صورتي مسجد قايتباي معبد أبو سمبل.
أما عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك،"1981 2011"، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى، وفي عهده مر الجنيه، الذي لم يشهد أية تغييرات في شكله، بمرحلتين أولاها قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيه، والمرحلة الثانية من 2003 فشهد تراجعًا بقيمته ليصل لفلك 5.50 جنيه.
وبعد ثورة 25 يناير، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل بعدما وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليبلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو 15 مليار دولار.
وفي عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي واصل الجنيه هبوطه، وبدأ عداد الأرقام القياسية ليصل لأدنى مستوياته في التاريخ حينها، بعدما وصل الدولار لمستوى ال 7 جنيهات للمرة الأولى بالسوق الرسمية، و8 جنيهات في السوق السوداء.
وعاود الجنيه للارتفاع بعد ثورة 30 يونيو ليبلغ الدولار مستوى 6.98 في أغسطس، ثم 6.90 في سبمتمبر ووصل حتى 6.88 في نوفمبر 2013، إلا أنه استأنف مسلسل الهبوط مجددًا ليصل إلى مستوى 7.30 جنيه للشراء و7.33 جنيه للبيع وهو ادنى مستوى منذ صدوره قبل 114 سنة.