"ميت عند المواطنين.. وفي عُرف الحكومة".. الجنيه الورقي "المُندثر" يحتفل بيوبيله الذهبي

قبل مائة عام، أصبح الجنيه الورقي الوحدة الأساسية للعملة المصرية، وتغيرت قاعدة النظام النقدي، آنذاك، لتصبح أوراق النقد المصرية العملة الرسمية لمصر، وإيقاف قابلية تحويلها إلى ذهب.
ورغم أن العملة الأقوى في ذلك التاريخ لا تزال متداولة رسميًا وفقًا للبنك المركزي المصري، إلا أنها اختفت في تعاملات المواطنين، بعدما حل محلها البديل المعدني الأطول عمرًا، والأقل تكلفة.
وبموجب المرسوم الصادر في 2 أغسطس 1914، أصبحت العملات المتداولة في مصر لا تضم الجنيه الإسترليني الذهب أو أوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى المعدن الأصفر، مما أدى إلى زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه، في نهاية عام 1915 إلى 3.5 مليار جنيه نهاية 1980، وإلى 3.8 مليار جنيه نهاية عام 1999.
وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في مصر، إلا أنه صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وأصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة، وفي عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول.
وبصدور قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، أصبح معيار الذهب أساسًا للنظام النقدي المصري وأصبح للبلد عملة موحدة هي الجنيه الذهبي المصري، وهكذا تم التخلي عن معيارالمعدنين (الذهب والفضة) رسميًا، وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الإسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبر العملة القانونية لمصر.
وظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاءالبنك الأهلي المصري ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا، ولقد بدأ البنك في إصدار أوراق النقد عام 1899، إلا أنه في يوليو عام 1960 صدر قانون بإنشاءالبنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية ولقد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان .
وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 1922" حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 1952" نحو 4 دولارات، وبعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الجنيه المصري تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954 1970"، نحو 2.5 دولار.
وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 1981" فقد الجنيه جزءًا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار، أما عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك،"1981 2011"، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى، وفي عهده مر الجنيه، بمرحلتين أولاها قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيه، والمرحلة الثانية من 2003 فشهد تراجعًا بقيمته ليصل لفلك 5.50 جنيه.