رحلة الجنيه المصرى من عصر الذهب إلى زمن «البهدلة وقلة القيمة»

النقد المصرى كان يصدر باسم السلطان العثمانى حتى إعلان الحماية البريطانية فى 1914 ومعظم النقود كانت أوروبية

هو تلك الورقة الباهتة المهترئة التى ضاعت ملامحها ورسومها بين عبارات الحب التى كتبها العشاق للذكرى الخالدة، أو بقع الشحم والزيت التى تناثرت عليها، أو الثنيات والالتواءات والثقوب والحروق، جراء الاستهانة به.. لكنه فى كل الأحوال وفى جميع صوره سواء كان جديدا أو قديما، لم يعد يساوى شيئا رغم أنه قبل عشرات السنين كان عظيم الشأن محترما مبجلا قويا قادرا على الشراء.
للجنيه المصرى رحلة فنية تاريخية مبهرة تبدأ من عهد محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة إلى عصرنا هذا، يزخر بها كتاب «فنون مصرية على العملات الورقية» للدكتور أشرف رضا، حيث يكشف الكتاب المصور ثراء فنيا وحضاريا حفلت به حركة تنظيم النقود المصرية الحديثة، اعتمد فيه المصمم على الإبداعات والابتكارات والإنجازات العديدة فى أزمنة عديدة وصولا إلى نقود القرن الواحد والعشرين.
مع بداية القرن التاسع عشر تبلورت شخصية مصر المعاصرة من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما أفصحت عنه أولى العملات المتداولة فى عهد محمد على باشا بعد أن كانت مصر ولاية عثمانية ولم يكن من حق حاكم مصر وقتها أن يضرب العملة باسمه، حيث ظل النقد المصرى يضرب باسم السلطان العثمانى حتى إعلان مصر تحت الحماية البريطانية عام 1914، وقتها فقط بدأ تسجيل أسماء حكام مصر على النقود، بعد أن كانت العملات المتداولة فى تلك الفترة هى نقود أوروبية تذكارية خاصة، وأوراق بنكنوت نقدية يتم تداولها كسندات تدفع قيمتها لحاملها. وبدأ تنظيم حركة النقد المصرية الحديثة حينما أصدر محمد على باشا فرمانا عام 1806 حدد فيه النقود المتداولة والمعترف بها قانونا وهى «المحبوب ونصف المحبوب والعملات الفضية والنحاسية»، إلا أن مصر ظلت بدون وحدة نقدية محددة حتى عام 1834، حينما أصدر محمد على فرمانا يقضى بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام «المعدنين: الذهب والفضة» يكون لكل منهما قوة إبراء غير محدودة، فكانت وحدة النقود قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا اسمها «الريال الذهبى» وقطعة من الفضة ذات 20 قرشا أيضاً تسمى «الريال الفضة»... إلى أن صدرت أولى العملات المصرية عام 1836، وكانت فئاتها كالتالى: «الذهب 100 قرش - 50 قرشا - 20 قرشا - 10 قروش»، والفضة «20 قرشا - 10 قروش - 5 قروش - 2 قرش»، ونيكل وبرونز «10 بارات - 5 بارات - 1 بارة».
ولأن قطع النقود الأجنبية كانت تستعمل بكثرة فى السوق المصرية لسد حاجة المعاملات التجارية الخارجية، حدد محمد على باشا أسعارا قانونية لأهم أنواع العملات الأجنبية ومن ثم أصبحت تُقبل فى تسوية المعاملات الداخلية بقوة القانون.
ولأن التجارة الخارجية كانت تتجه بمصر إلى أن تتبع معظم تعاملاتها قاعدة الذهب خاصة مع إنجلترا، حدث عزوف تدريجى عن قبول الفضة كأساس نقدى فى التعاملات المالية، وبعد مرور 30 عاما على هذا الفرمان صدر قانون الإصلاح النقدى فى عهدى الخديو سعيد باشا وإسماعيل باشا ليصدر قانون العملة الموحدة عام 1885 وهى الجنيه المصرى الذهبى ووزنه 8.5 جرام ويحتوى على 875 فى الألف من الذهب الخالص ويقسم إلى 1000 مليم، وفى الوقت الذى أجازت فيه الحكومة الجنيه الذهبى كوحدة نقدية موحدة، أجازت استمرار التداول بالعملات الذهبية الأخرى كالجنيه الإسترلينى والبنتو الفرنسى والجنيه التركى لعدم كفاية المسكوك من الجنيه الذهبى المصرى على أن يتوقف التداول بها كلها عندما تبلغ المسكوكات من الجنيهات المصرية الذهبية مقدارا كافيا، وهو ما لم يتحقق قط.
وجاء إنشاء البنك الأهلى المصرى عام 1898 كأول بنك تجارى يزاول العمليات المصرفية العادية ومنحته الحكومة وقتها امتياز إصدار النقد فى البلاد لمدة 50 عاما، وفى يوم 1 يناير صدر أول جنيه ورقى، وبتاريخ 10 يناير صدرت أول 5 جنيهات، وبتاريخ 12 يناير صدرت العشرة جنيهات الورقية، لكن تداول الجمهور بها كان بطيئا حيث أصدر 60 ألف جنيه مصرى ورقى لم يتم التداول سوى على 15 ألفا منها فقط، حيث ظلت النقود المتداولة فى مصر من 1899 إلى عام 1914 متأرجحة ما بين المسكوكات الذهبية، التى تتمثل فى الجنيهات الإسترلينية بالإضافة إلى أوراق النقد المصرى القابل للصرف بالذهب... إلى أن جاء يوم 2 أغسطس 1914 ليصدر مرسوم خاص يمنح أوراق النقد المصرى قوة إبراء كاملة ويمنع استخدام المسكوكات الذهبية منذ ذلك اليوم فى التداول ويصبح النظام النقدى قائما على العملات الورقية فقط.
ومن اللافت للنظر أن الجنيه الورقى الأول فى التاريخ حمل عبارة «أتعهد بأن أدفع لدى الطلب مبلغ جنيه واحد مصرى لحامله، تحرر هذا السند بمقتضى (الديكريتو) المؤرخ فى 25 يونيو سنة 1898، عن البنك الأهلى المصرى، و«الديكريتو» تعنى الفرمان، فيما حمل التصميم صورة جملين فى صحراء مصر إضافة إلى زخارف هندسية يتوسطها اسم البنك الأهلى المصرى.
مع بداية الحرب العالمية الأولى اضطرب توريد المسكوكات النقدية من أوروبا وازداد الطلب على العملة المصرية الورقية نظرا لوفود أعداد كبيرة من الجنود حيث كانت مصر مركزا كبيرا لتجمع القوات البريطانية المحاربة ضمن جيوش الحلفاء واضطرت الحكومة المصرية آنذاك إلى إصدار أوراق نقد مساعدة بفئات الخمسة قروش والعشرة قروش بصفة مؤقتة عام 1918، تم إلغاؤها عام 1926 وسحبها من التداول بعد انتهاء الحرب، وأعيد إصدار الورقتين مع الحرب العالمية الثانية عام 1939، مكتوب عليها «أوراق عملة رسمية» بتصميم يتوسطه رسم لخزان أسوان ومنظر لنيل القاهرة، وفى عام 1930 بدأ لأول مرة استخدام العلامة المائية على أوراق النقد لحمايتها من التزوير.
وظهرت لأول مرة صورة لملك مصر فاروق الأول على الجنيهات بفئاتها عام 1944 فى دائرة مستقلة بجانب بعض الصور الأثرية كجامع محمد على، على وجه فئة الخمسة جنيهات، فيما حمل ظهر الصورة تمثال الإله نيلوس -أبو النيل- وحوله 16 تمثالا لأطفال يمثلون فروع النيل فى ذلك الوقت، بينما صدرت فى عهده كذلك أول 25 قرشا ورقية بتاريخ 8 مايو 1952 أى قبل ثورة يوليو 52 بحوالى شهرين لكنها هذه المرة لم تحمل صورته، بل وضع فى ذات الدائرة التى كانت بها صورته صورة لتمثال الملك توت عنخ آمون فيما حملت خلفية الورقة النقدية صورة مسجد أبوالعباس المرسى وزهور اللوتس.
وجرى اعتماد وجه الملكة نفرتيتى بعد ثورة يوليو على ورقة الخمسة قروش وهو التصميم الذى استمر حتى وقت قريب، بينما تم استبدال ورقة العشرة قروش برسم لفئات الشعب يرفعون علم مصر، حيث يصور الرسم الجندى، والفلاح، والعامل مع سيدة مصرية وشقيقتها السودانية رمزا لوحدة وادى النيل، كما تم إلغاء ورقتى المائة والخمسين جنيها عام 1959.
فى عام 1960، صدر قانون إنشاء البنك المركزى المصرى، ليباشر سلطات واختصاصات البنك الأهلى المصرى وأباح فى ذات التوقيت للبنك الأهلى مزاولة جميع العمليات المصرفية العادية كبنك تجارى، ومنذ ذلك الوقت تولى «المركزى» إصدار أوراق النقد التى أخذت تتزايد بشكل سريع إلى أن وصلت إلى ما يزيد على المليار وال800 مليون جنيه مع نهاية 1977، منها 225 مليون جنيه من فئة العشرين جنيها التى صدرت لأول مرة فى مايو 1977، ومنذ ذلك الوقت يقوم البنك المركزى بإدخال العديد من التعديلات على أوراق النقد خاصة العلامات المائية والصور والرسوم والألوان وعناصر التأمين المختلفة.
وكان قرار إنشاء دار طباعة النقد فى يوليو 1960 علامة فارقة فى تاريخ صناعة الأوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بفن طباعة النقد والطباعة السرية، حيث تم تزويد الدار بأحدث آلات الطباعة والأجهزة والمواد والخبرات الفنية اللازمة، وبدأ بالفعل إنتاج أولى أوراق النقد المصرية من دار طباعة النقد عام 1968 أى بعد نحو 8 سنوات من الجهد المتواصل.
فى 3 أكتوبر 1962 صدرت أول عملة ورقية تحمل صورة نسر الجمهورية كعلامة مائية على فئة العشرة جنيهات، فيما كان مرسوما على وجه الورقة صورة توت عنخ آمون وعلى الظهر رسم لإطار من الزهور وخطوط هندسية ملونة بالأخضر الداكن والبنى، وأرضية الوجه ملونة بالبرتقالى والأزرق والبنفسجى، ثم بدأ البنك المركزى مع نهاية 1968 فى استخدام الخيط المعدنى كوسيلة من وسائل الضمان ضد التزييف واستخدم صورة رأس تمثال «الكاتب المصرى» كعلامة مائية، حيث أصدر فى 28 ديسمبر 1968 لأول مرة ورقة الخمسة والعشرين قرشا مطبوعا عليها العلامة المائية ويتخللها خيط معدنى دقيق وعلى وجه الورقة صورة لتمثال «نهضة مصر» وعلى ظهرها النسر «شعار الجمهورية» والشارة ذات الألوان الثلاثة تمثل «علم مصر»، أما بقية درجات الورقة النقدية فكانت من درجات الأصفر والأخضر والأزرق.
ومع 16 سبتمبر 1976 صدرت ورقة جديدة من فئة الخمسة وعشرين قرشا بنفس التصميم السابق لكن مع تغيير عناصر الظهر واستبدال نسر الجمهورية بصقر قريش وكان وقتئذ شعار الدولة الجديد.
ثم يعود التاريخ مرة أخرى لإصدار الورقة فئة المائة جنيه فى مايو 1979 بعد عشرين عاما كاملة بتصميم عصرى مبتكر للورقة بتصميم طولى لخلفيات من الزخارف الفرعونية الملونة تتوسطها صورة لقناع توت عنخ آمون بالأخضر والأصفر والأحمر والأزرق.
وفى ذات العام صدر الجنيه بحجم أصغر، بصورة مسجد السلطان قايتباى مع أرضية من الزخارف العربية، أما الظهر فحمل صورة لواجهة معبد أبوسمبل وعلى جانبى الرسم خرطوشتان فرعونيتان، وغلبت على التصميم درجات اللون البنى، كما صدر التصميم المتداول حتى اليوم للورقة فئة العشرة جنيهات.
أما رحلة الورقة فئة الخمسة وعشرين قرشا والتى شهدت تحولات كثيرة، فقد تم إحلالها بالكامل لتظهر فى صورتها المتداولة حاليا مع نهاية عام 1979 وعلى الوجه صورة لمسجد السيدة عائشة، ويظهر صقر قريش على ظهر الورقة داخل إطار زخرفى مستدير وتحيطه زهور القطن المصرى وسنابل القمح والذرة بتباين للألوان بين الأزرق والأخضر والبرتقالى.
ثم توالى إصدار الأوراق المالية المتداولة حاليا من فئة الخمسة قروش، والخمسة جنيهات والعشرين جنيها منذ عام 1980، وظهرت ورقة فئة 50 قرشا عام 1986 بنفس عناصر التصميم السابقة للفئات الأخرى مع رسم زخارف عربية جديدة وعلامة مائية للملك توت عنخ آمون وعلى وجهها صورة للجامع الأزهر وعلى الظهر صورة للملك رمسيس الثانى مع خلفيات مزخرفة من زهور اللوتس ومركب الشمس.
وشهد عام 1993 صدور ورقة من فئة الخمسين جنيها للمرة الأولى فى تاريخ البنك المركزى، حيث طبعت بعلامة مائية لصورة توت عنخ آمون وعلى وجهها صورة لمسجد «أبوحريبة» مع مجموعة من الزخارف العربية والشرائط الزخرفية، أما الظهر فكان من نصيبه صورة لمعبد إدفو بجانبه مركب الشمس ويعلو التصميم الشمس المجنحة، ومع نهاية عام 1994 صدرت ورقة المائة جنيه الجديدة فى تصميم يحمل صورة مسجد السلطان حسن مع خلفيات وإطار زخرفى من الفنون العربية يتوسطه رأس أبوالهول بدرجات الأحمر والأخضر، وحملت الورقتان نحو 20 عنصرا تأمينيا.
وتوالى إصدار ذات الأوراق النقدية بنفس التصميم مع زيادة العناصر التأمينية منذ منتصف التسعينات وحتى عام 2003، فيما أصدر البنك المركزى فى أكتوبر من عام 2003 ورقة نقد جديدة من فئة العشرة جنيهات بتصميم عصرى جديد بمزيد من عناصر التأمين والحماية بصورة لمسجد الرفاعى وحمل ظهر الورقة صورة الملك خفرع تحيطه الزخارف وزهور اللوتس مجددا.
وشهد عام 2007 سابقة فى تاريخ النقد المصرى عندما صدرت عملة ورقية فئة 200 جنيه بتصميم مبتكر يحمل صورة مسجد «قانيباى أميرا خور» الذى يقع فى ربوة عالية تطل على ميدان صلاح الدين بالقلعة، وأنشأه «قانيباى الرماح» وهو أحد أمراء السلطان قايتباى، بينما «أميرا خور» هى ابنة السلطان «الناصر محمد»، بينما كان ظهر التصميم معتمدا على صورة لتمثال «الكاتب الجالس» من الأسرة الخامسة ومن حوله مجموعة ملونة من الزخارف الفرعونية وزهور اللوتس وعلى يمينه خرطوشه فرعونية كتب بداخلها «مصر السلام» باللغة الهيروغليفية، فيما يعد نقله نوعية فى تصميم العملات الورقية، كما استخدم فى الورقة لأول مرة كعنصر تأمينى شريط «هولوجرامى» بعرض 2 مم، يعكس ألوان الطيف، وكذلك شريط أمنى مغناطيسى تتعرف عليه آلات العد بالبنك مطبوع عليه رقم 200، بالإضافة إلى بعض العناصر التأمينية المختفية والتى لا تظهر إلا عند تعرضها للضوء النافذ.