القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاص نظر دعوى إقالة وزير التربية والتعليم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2961 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم.
واستندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتى أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم، والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي.