تأجيل الحكم في دعوى تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لجلسة20 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2961 لسنة 69 قضائية، ورئيس الجمهورية وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم، حيث استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانونى لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتي أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة القطاع في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعى، وهو الأمر الذي سبق أن تناوله في التقارير التي قام برفعها إلى رئيس الجمهورية منذرًا بكارثة تعليمية في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات المصرية، وهو ما يخالف نصوص الدستور التي ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالى الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم شكلًا وموضوعًا.