النائب العام يأمر بإحالة أميني شرطة للجنايات لاختطافهما فتاة وهتك عرضها بمنطقة الساحل

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة أميني شرطة محبوسين بصورة احتياطية، إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لقيامهما باختطاف أنثى وهتك عرضها داخل إحدى سيارة الشرطة بمنطقة الساحل.
وأشرف على التحقيقات المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، حيث أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى أميني الشرطة المتهمين، 4 اتهامات تتمثل في اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض بدون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة.
كشفت التحقيقات أن أميني الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبراها على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلاها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلهما إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية وقاما بتجريدها من ملابسها وتحسس أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، غير أنها قاومتهما وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها في وقت لاحق.
وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أميني الشرطة وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أميني الشرطة اللذين قاما باستيقافهما معها، قد اختطفاها وأنهما يريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والتي أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة المجني عليها ضد أميني الشرطة المتهمين، علاوة على الدليل الفني بالقضية والمتمثل في تقرير مصلحة الطب الشرعي بتحليل عينة الحامض النووي (دي إن إيه) والتي أكدت أن المادة التي عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن "سائل منوي" لأحد أميني الشرطة المتهمين، وهو ذات الشخص الذي قالت الفتاة بالتحقيقات قبل صدور التقرير - أنه قام بالاعتداء عليها بشكل رئيسي على غير رضاها.
كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية التي أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به، حيث قامت النيابة بالتأكد أن تلك الرسالة قد أرسلت في توقيت زمني يتفق مع توقيت حدوث الواقعة ومع الأقوال التي أدلت بها المجني عليها وصديقها بالتحقيقات.
وقال مصدر قضائي مسئول إن أميني الشرطة المتهمين أحيلا للمحاكمة بنصوص مواد من قانون العقوبات، والتي قد تصل حال الإدانة في ختام المحاكمة إلى توقيع محكمة الجنايات عقوبة السجن السجن المؤبد بحقهما.