العزباوي: الطعن على الانتخابات سيكون بقانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب.. و"العليا" فى مأزق

قال الدكتور يسري العزباوي مدير وحدة دراسات النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه من المستبعد أن يتم الطعن دستوريا على الانتخابات البرلمانية من حيث الإجراءات، مشيرا إلى أنه رغم نص الدستور على ضرورة الشروع في انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من إعلان نتيجة الدستور فإن ترزية القوانين نجحوا في التغلب على ذلك بإجراء شكلي ممثل في إعلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وأوضح العزباوي خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الطعن على الانتخابات البرلمانية سيتم في شقين الأول يتعلق بالمادة 6 من قانون مجلس النواب والتي منحت المرأة حق تغيير الصفة الانتخابية في حين أسقطت عن غيرها هذا الحق، وذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تنص على المساواة.
وأضاف: "كما أن الطعن على عملية الانتخابات ستكون أيضا في شق قانون تقسيم الدوائر والذي منح بعض الناخبين الحق في اختيار مرشح ومنح آخرين الحق في اختيار مرشحين ومنح فئة ثالثة الحق في اختيار ثلاثة مرشحين"، موضحا أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور والتي تنص على المساواة بين المواطنين في التمثيل البرلماني فهناك البعض سيمثلهم نائب وهناك البعض سيمثلهم نائبا، وهناك البعض سيمثلهم ثلاثة نواب.
وأشار العزباوي إلى أنه لا يوجد تعارض بين اليوم المشترك بين الانتخابات في الداخل والانتخابات في الخارج، موضحا أن الانتخابات في الخارج يشرف عليها لجان دبلوماسية في حين أن الانتخابات في الداخل يشرف عليها القضاة وهو ما يلغي وجود أي عملية تعارض.
وعن إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، نوه الخبير بمركز الأهرام إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق نظرا لأنه كان من الضروري إنهاء عملية الانتخابات قبل النصف الثاني من شهر مايو والذي تبدأ فيه امتحانات طلاب المدارس والجامعات التي تجرى فيها الانتخابات.
واختتم العزباوي تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، بالإشارة إلى أنه لا يوجد خطأ في عملية إجراء الانتخابات لعدم إعلان اللجنة عن موعد فتح باب الترشح، موضحا أن القانون يعطي اللجنة 30 يوما من تاريخ الدعوة للانتخابات البرلمانية لإعلان جدول عملية الانتخابات كاملا.