لدعم استثمار وتوحيد التصاريح.. قانون جديد للكهرباء قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للكهرباء، ومتوقع صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد فى مارس المقبل.
وأشار إلى التزام قطاع الكهرباء بالوصول بقدرات إنتاج الكهرباء إلى نحو 47 ألفا و800 ميجاوات خلال ستة أعوام.
وقال الوزير إن معدل الزيادة السنوية فى حجم الطاقة المستهلكة يصل إلى 6,3% ،وأكمل :مستهدف رفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات.
وأوضح شاكر أن القطاع يهدف إلى إنشاء 4300 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية (2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية – 2000 ميجاوات من طاقة الرياح) وذلك خلال العامين القادمين ،وبعد ذلك سيتم مراجعة التعريفة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الامتيازات الأخرى لمشروعات الطاقة المتجددة،منها تخصيص أراض للمشروعات بحق الانتفاع (حوالى 7743 كيلو مترًا مربعًا)، وأضاف شاكر أنه تم إقرار تعريفة التغذية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) بحيث تقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائدًا جاذبًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الملتقى العالمى للطاقة المتجددة التى نظمته الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، وألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء.
وأضاف أن مصر وضعت استراتيجيات وأهدافًاللسنوات المقبلة تزيد من نسبة مشاركة الطاقة المتجددة تمثل خطوة مهمة فى عملية رسم السياسات المعنية بالطاقة المتجددة وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها، وبالتالى فى خلق فرص العمل فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال الوزير إن قطاع الكهرباء أسس وحدة مركزية خاصة بالتعريفة الجديدة (One Stop Shop) لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين فى هذا المجال وتقديم كل التراخيص والتصاريح من مكان واحد.