قوى سياسية تعلن رفضها أي جدل حول قانون "النواب".. وتؤكد: الطعن عليه سيقابل بالرفض

فى الوقت الذى أعلن فيه حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن تشكيل لجنة للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، رفض عدد من الأحزاب أى محاولة لما وصفوه ب"إهدار الوقت"، فى الجدل حول القانون، بدعوى أنه فى حالة الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا سيقابل بالرفض، نظرًا لأنها ستكون رقابة سابقة على القانون، ولا يوجد فى الدستور ما ينص على ذلك.
قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب لن يشارك فى أى لجان للطعن على قانون الانتخابات، وأن ما يسعى إليه البعض هو تفصيل قانون وفقا للحسابات الشخصية لبعض الأحزاب، بحسب قوله.
أضاف حسب الله، ل"بوابة الأهرام"، أن القانون الحالى ليس به أى عوار دستورى، ويتناسب مع الحالة المصرية السياسية، مؤكدًا أن الوقت الحالى يتطلب من الجميع البحث عن المستقبل وتشكيل مؤسسة تشريعية جديدة لتتولى الرقابة على القوانين.
من جانبه اعتبر طارق سباق، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن هذا الأمر غير مجد بالنسبة للحزب، وأن الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية من خلال أحزاب تحالف الوفد المصرى.
اقترح سباق، أن يقوم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بعرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية العليا، للنظر فيه وإقراره، تحسبًا لعدم الطعن عليه، وحتى لا يعرض البرلمان المقبل للحل مرة أخرى.
بدوره أكد نبيل زكى ،المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن أى محاولة لما وصفه ب"إهدار الوقت"، فى جدل حول قانون الانتخابات البرلمانية سيؤدى إلى ما هو أصعب من ذلك، مطالبًا الجميع بضرورة العمل على استكمال المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها.
قال زكى، إن قانون الانتخابات البرلمانية تأخر كثيرًا بسبب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه آن الوقت للتركيز فى الانتخابات، موضحًا أن الحكومة ليست منحازة لأى حزب، خاصة فى ظل عدم وجود حزب للرئيس.
كما أكد صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أيا كان شكل القانون.