التعدين والبترول تنتقد وصفها "باللص" في القانون الجديد.. وتطالب بتوحيد الجهات المانحة للتراخيص

عبر ممثلو قطاع البترول والتعدين عن رفضهم لقانون التعدين المنتظر إصداره قريبًا، مؤكدين رفضهم بنوده؛ لأنه وصف المستثمر في قطاع التعدين بأنه "لص" يعمل لمصالحه الشخصية، وطالبوا بضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص لأنها تكون الجهة المسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين.
وانتقد محمد الصياد، عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرًا إلى أن القانون معيب ويشوبه العوار ويقنن الفساد ومخالف للدستور.
وأشار الصياد إلى أن القانون المعلن يدل على أن واضعه ليس لديه دراية كافية بقطاع التعدين، حيث اعتبر المشرع أن مستثمر التعدين "لص" يجب مراقبته ويغلب عليه المصلحة الذاتية للهيئة أو الجهة المعنية بتنفيذه، وليس المصلحة العامة للبلاد.
وأضاف الصياد في تصريح ل"بوابة الأهرام" أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص ممثلة فى الهيئات والمحافظات يفتح بابًا جديدًا للفساد، مشيرًا إلى أن توحيد جهة إصدار التراخيص يرسى مبدأ الشفافية، وتكون هذه الجهة مسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين.
وأوضح الصياد أن شروط التراخيص بموجب القانون تختلف من مكان إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وتحديدًا القيمة المالية فيها، لافتًا إلى أن القانون افتقد كل هذه البديهيات التى يجب أن تكون فى قانون يعمل فى المقام الأول لجذب الاستثمار.
ومن جانبه قال المهندس عبدالسلام محمد، عضو لجنة المشروعات الصناعية باتحاد الصناعات، إن القانون نص على أن الهيئة لها الحق فى إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال، وهذا لا يعد دور الهيئة، وليست مؤهلة ماديًا ولا علميًا، ويعيد مأساة شركات -أبوطرطور- البحر الأحمر للفوسفات -جيمكو– المصرية للثروة التعدينية، وغيرها من الشركات الحكومية التي تم تأسيسها لنفس الغرض، وتم إفلاسها جميعًا، وتم تصفيتها، بالإضافة إلى أنها تحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتكون المنافس والرقيب فى ذات الوقت.
وأشار عبدالسلام إلى أنه يجب أن يكون دور هيئة الثروة المعدنية كمثيلتها فى كل دول العالم فهى جهة بحثية علمية تقوم بالدراسة المستمرة لجيولوجيا أرضها وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الدول العربيه بها قوانيين تتسم بوضوحها، وكذا الشفافية منها السعودية التى تعطى العديد من المزايا للمستثمرين، سواء فى سهولة إجراءات التراخيص أو النسب التى تحصل الدوله عليها.
وقالت غرفة الصناعات التعدينية، فى دراسة لها حول قانون التعدين إن القانون المقترح قائم على مبدئين أساسيين وكلاهما غير صحيح فيما يخص المناجم، حيث اعتبر أن هناك مناجم مصر جاهزة للاستغلال، تم دراستها وتحديد كافة مواصفاتها التعدينية، وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدرة المالية، وهذا اعتقاد خاطئ استندت إلى دراسات غير علمية وأثبتت فشلهما، حيث قامت الدوله بصرف المليارات على العديد من المشروعات، وتبين أنها خاطئه ومنها شركة أبوطرطور.
وأضافت الدراسة أن القانون أعطى تصورًا أن هناك هيئة مساحة جيولوجية ومصلحة مناجم ومحاجر مدربة قادرة على إدراة وتنشيط الصناعة التعدينية من مصر، وهذا غير صحيح؛ لأن الهيئة تحتاج إلى إعادة هيكلتها؛ لأنها الباب الذى يدخل منه المستثمر.