أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية وصندوق الكوارث بالوزارة، وإعادة النظر في القرارات المنظمة لحوافز التشغيل الذاتي وأعمال الغير، وزيادة بدل التفرغ للمهندسين، ودعم مقترحات ومشروعات زيادة الموارد. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الخميس الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي منتدى شباب المتخصصين واللجنة الخماسية للمهندسين النقابيين والمهندسين المعينين حديثًا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وتناول اللقاء بحث ومناقشة العديد من المحاور والقضايا وفي مقدمتها آليات تفعيل منظومة التدريب للمهندسين الجدد، ووضع معايير لاختيار 150 مهندسًا يتم تدريبهم في مجال إدارة المشروعات، وذلك من خلال منحة مقدمة من إحدى شركات المقاولات المتعاملة مع الوزارة. وأكد مغازي على إتاحة الفرصة للتدريب الخارجي لمهندسي الوزارة بالأقاليم كأولوية أولى لمن لم يسبق له التدريب، موجهًا بإعداد قاعدة بيانات تحتوي على موقف جميع مهندسي الوزارة من التدريب الخارجي، حتى يمكن إتاحة الفرصة لمن لم يسبق له السفر اعتمادًا على مخرجات تلك القاعدة، إيمانًا من الوزارة بتحقيق الشفافية والعدالة في التدريب. ووجه الوزير بضرورة إعادة النظر بشأن القرارات المنظمة لحوافز التشغيل الذاتي وأعمال الغير ومرور الأهوسة ورد الشيء لأصله وصندوق الغرامات وصندوق تطوير المساقي، بالإضافة إلى تعديل ضوابط الإجازات بحيث تقتصر على 3 سنوات يقضيها المهندس بالوزارة بدلاً من 5 سنوات للحصول على إجازة، وكذلك التوجيه بإنجاز دراسة المسميات الوظيفية للمهندسين تخصص ميكانيكا وكهرباء كما هو الحال بالمهندسين المدنيين ودراسة تعميم ذلك على مستوى كل التخصصات الهندسية الأخرى. ولفت مغازي إلى أهمية متابعة نقابة المهندسين بشأن زيادة بدل التفرغ للمهندسين، وإعادة العرض على مجلس الوزراء بشأن مذكرة زيادة الحوافز للمهندسين، ومخاطبة كافة أجهزة الوزارة بشأن تطبيق ضوابط الإعاشة طبقًا للتقرير المعتمد من الوزير بهذا الخصوص وكذلك دراسة صرف مقابل ساعات العمل الإضافية بعد مواعيد العمل الرسمية وخلال العطلات والأعياد. ومن جانبه، أفاد المهندس محمد فوزي حبيشي، مساعد الوزير لشئون المصالح والهيئات، أن الاجتماع تناول أيضًا بحث إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية وصندوق الكوارث، ومتابعة ما تم بشأن إنشاء مصنع لتعبئة المياه بالوادي الجديد كأحد المشروعات المقترحة كمورد مالي يعمل على تحسين الأحوال المادية، وكذلك بحث استمرار صرف حافز التميز في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة خاصة لمهندسي الأقاليم بقطاعات الري والصرف وحماية النيل ومهندسي المحطات والعاملين المتميزين بتلك الجهات.