عم الإضراب العام كافة المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة الثلاثاء احتجاجًا على عدم تلقي الموظفين العسكريين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس رواتبهم من قبل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وأغلقت جميع المؤسسات الحكومية ومرافق القطاع العام باستثناء المدارس أبوابها تلبية لدعوة من نقابة الموظفين القريبة من حماس التي قالت إن هذا الإضراب يجري "تضامنًا مع الإخوة العسكريين واستكمالاً للمطالبة بحقوقنا ولا تمييز بين المدنيين والعسكريين". وتلقى نحو 24 ألف موظف مدني قي حكومة حماس السابقة الأسبوع الماضي دفعة من رواتبهم بقيمة 1200 دولار من حكومة الوفاق الفلسطينية. إلا أن الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا أية دفعات نقدية. وكانت حركة حماس طالبت حكومة الوفاق الوطني بدفع رواتب موظفيها. وأكد رامي الحمد الله مطلع سبتمبر الماضي أن حكومته تلقت تهديدات "بمقاطعتها" من قبل المجتمع الدولي في حال استجابتها لهذا المطلب. ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في يونيو الماضي لم يتلق موظفو حماس رواتب لكن المشاورات تتواصل بين حماس والسلطة لضم هؤلاء وعددهم أكثر من أربعين ألف موظف مدني وشرطي إلى الحكومة.