قال المستشار إبراهيم محمد الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس الوفد المصرى فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، إن تحسين حالة حقوق الإنسان من الأولويات التي توليها الحكومة المصرية أهمية كبيرة، باعتبارها تعبيرًا حقيقيًّا عن طموحات وآمال الشعب المصري خلال ثورتين، وإن هناك إرادة سياسية حقيقية، تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات. وأضاف، أنه يتوقع أن تكون أهم النقاط التي سيرد عليها وفد مصر خلال جلسات المجلس الدولى لحقوق الإنسان ترتبط بقضايا الإرهاب فى سيناء والعنف فى الشارع المصرى، وفض رابعة والنهضة، وحقوق المرأة والطفل والمعاقين، وقانون التظاهر، والسجون، والحبس الاحتياطي، والنصوص القانونية عن التعذيب، ومكافحة التجار فى البشر وانضمام مصر لعدد من البروتكولات الإضافية لحقوق الإنسان وإلغاء تحفظاتها على عدد من مواد اتفافية مناهضة التمييز ضد المرأة. يضم الوفد المصرى المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، المستشار إبراهيم محمد الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيسًا، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى، والسفيرة مها عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية ومديرة المنظمات الدولية. كما يضم المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمد خلف المحامى العام لشئون التعاون الدولي بالنيابة العامة، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والسفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة، والمستشار أشرف العشماوي والمستشار ياسر صفوت مستشار وزير العدالة الانتقالية، وينضم له السفير عمرو رمضان مندوب مصر بمقر الأممالمتحدةبجنيف، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر بجنيف و يضم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان منى ذو الفقار وحافظ أبو سعده وناصر أمين والسفير محمد نجيب وياسمين عز وياسمين بدار.