العدالة الانتقالية : المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف هدفه تحسين أوضاع حقوق الإنس

قالت وزارة العدالة الانتقالية، إن مشاركة مصر اليوم فى آلية مراجعة حقوق الانسان يهدف الى تحسين وضع حقوق الإنسان على الأرض في الدولة التي تخضع للمراجعة من خلال حوار تفاعلي يتضمن تقديم تقرير رسمي من الدولة، والقائها لكلمة في جلسة المراجعة، وتلقيها بعض الأسئلة والملاحظات من الدول المشاركة في أعمال دورة حقوق الإنسان بالمجلس.
وأكدت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، أن الوفد المصري المشارك فى الاجتماعات بجنيف برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية يضم كلا من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية و السفيرة د. ماهي عبداللطيف نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان و المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الانسان و السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة و اللواء د. ابو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان و المستشار عمر معوض، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب و المستشار ياسر صفوت، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وأوضح البيان أن المراجعة الدورية العالمية هي آلية دولية تم اقرارها عام 2006 في اطار مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ينظر بموجبها وبصورة دورية في أداء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة للواجبات والالتزامات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان. وخضعت لها مصر عام 2010.
كما تهدف الآلية الى الوفاء بالواجبات والالتزامات المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان وتقييم التطورات والتحديات؛ وتحسين قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان؛ وتبادل افضل الممارسات بين الدول؛ بالاضافة الى تشجيع التعاون الكامل مع المجلس العالمي لحقوق الانسان وآلياته والهيئات الأخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتجري المراجعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية والتي تتألف من الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الانسان. وتتكرر المراجعة كل أربع سنوات، ما يعني مراجعة 48 دولة كل عام؛ 16 في كل من الدورات السنوية الثلاث التي تعقدها مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية.