مصر تعد ردها على حالة حقوق الإنسان لتقديمه في اجتماعات جنيف

عقدت اللجنة المشاركة فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اجتماعا اليوم للقيام بالصياغة النهائية للردود التى ستقدمها مصر فى اجتماع المراجعة الشاملة المقرر أن تشارك فيه مصر الأربعاء 5 نوفمبرالمقبل بجنيف الشهر المقبل ومراجعة كلمة الوزير أمام الاجتماع .
وقال المستشار أشرف العشماوى مستشار وزير العدالة الأنتقالية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لعرض الردود التى أعدتها اللجنة و التى سيعرض المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أهم ملامحها عقب الاجتماع فى مؤتمر صحفى .
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأخير لمراجعة الردود الخميس المقبل قبل السفر للأمم المتحدة الاحد المقبل .
واشار إلى أنه تم الانتهاء من تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذى أعدته مصر و تم ارساله إلى الأمم المتحدة فى أغسطس الماضى و توزيعه على الدول المشاركة .
وتابع أن أهم النقاط التى سترد عليها اللجنة و التى ارسلتها الأمم المتحدة منذ فترة تتمثل فى قانون التظاهر والتحرش الجنسى بالمرأة والمعتقلين الاداريين بالسجون و مدد الحبس الاحتياطى وسيناء .
وأكد أنه فى حالة انتهاء لجنة تقصى حقائق 30 يونيو من تقريرها قبل موعد السفر ستحصل اللجنة على نسخة منه لعرضه فى الاجتماع دون أى ضغط على " تقصى الحقائق " للانتهاء من تقريرها مبكرا .
واوضح العشماوى أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية و عضوية السفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية و اللواء ابو بكر الجندى مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان و السفيرة مرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة والسفيرة ماهى عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية و المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان و المستشار محمد خلف المحامى العام لشؤون التعاون الدولى بالنيابة العامة و المستشار أشرف العشماوى مستشار الوزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان .
واشارت اللجنة فى بيان لها ان مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة فى 17 فبراير 2010 و تلقت خلالها 165 توصية قبلت منها 119 و رفضت 21 و قامت بالرد على 25 توصية و اوضحت لجلس حقوق الانسان ان هناك توصيات جارٍ تنفيذها على المستوى الوطنى .
ولفت البيان الى ان التغييرات التى شهدتها مصر منذ ثورتى 25 يناير و 30 يونيوجعلت مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف المطالب التى وضعتها توصيات المراجعة الشاملة و تجاوزت قشور الاصلاحات التى كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين و الأخر و امتدت مباشرة لجوهر مبادىء حقوق الإنسان فى الحرية و العدالة و المساوة و الكرامة الانسانية .