سالمان: هيئة جديدة للترويج..وإلغاء مشروع قانون الاستثمار الموحد

منذ سنوات والحديث لم ينقطع عن أهمية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة مع ضعف الإدخار المحلي، نتيجة انخفاض الدخول مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وتم تعديل الكثير من التشريعات، وتشكيل اللجان لحل مشاكل المستثمرين، علي أرض الواقع لم تكن هناك نتائج ملموسة نتيجة هذه المجهودات.
ولكن من الواضح أن الأمر بدأ يأخذ اتجاها جديدا بعد ثورتين طالبتا بالعدالة والحرية والعيش الكريم، لذلك بدأت القيادة السياسية والحكومة في اتخاذ قرارات جريئة وثورية ترقي إلى مستوي طموحات الثورتين، فهناك مشروعات قومية كبري يتم تنفيذها علي أرض الواقع بالفعل، وإجراءات إصلاحية كانت تمتنع الحكومات السابقة من الإقتراب منها خاصة فيما يتعلق بالإختلالات المالية لموازنة الدولة، وجهود مكثفة للقضاء علي الفساد والبيروقراطية الحكومية، وحاليا ما يتعلق بتهيئة بيئة صالحة للاستثمار هدفها التيسير وتحقيق المساواة بين الجميع، وأن تكون هناك قواعد عمل واضحة وصريحة مع المستثمر.
ولأنه لم يتبق سوي 4 شهور تقريبا علي بدء انطلاق مرحلة جديدة من الحياة الاقتصادية المصرية، وحرصا منا علي المشاركة في هذه الفعالية التاريخية، فقد بدأنا في تنظيم عدد من اللقاءات مع الشخصيات الفاعلة في تهيئة مناخ اقتصادي وبيئة مجتمعية قادرة علي استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة، سواء علي المستوي الحكومي او منظمات الاعمال او مؤسسات التمويل المختلفة.
وكان طبيعيًا أن نبدأ بالمسئول الأول عن الاستثمار في مصر..والمعني في المقام الأول بتوحيد الجهود لخلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال إجراءات غير تقليدية أو بمعني أدق "ثورية" لأنه لم يعد لدينا » رفاهية « ضياع الوقت.
وبالفعل بدأ اشرف سالمان، وزير الاستثمار حواره مع " الأهرام " بأننا أمام تحد كبير لإعادة إصلاح اقتصادي شامل، ونرفع شعار » الإفصاح الملاصق للإصلاح« فوضع الحقائق أمام المجتمع أمر مهم جدا، وهو ما يتبعه الرئيس بالفعل في حواره مع الناس.
وقال إن قضية تهيئة بيئة صالحة للاستثمار لن تكون بمعزل عن إصلاح اقتصادي شامل، لذلك هناك رؤية حكومية واضحة خلال المرحلة المقبلة لإنقاذ الاقتصاد الذى عانى لسنوات طويلة من تراكم المشكلات كما أنها تترجم أهداف الثورة الخاصة بتحسين حياة المواطنين.وتتكون خطة الإصلاح من ثلاثة محاور رئيسية وهى محورالإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمحور التنموى ومحور إصلاح تشريعى.
وأضاف إنه حتي لاندخل في دائرة الانكماش نتيجة السياسات الاصلاحية المالية، فاننا نستهدف جذب 410 مليارات جنيه إستثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% فى العام المالى الحالى ويستمر العمل على هذا المحور لمدة أربع سنوات لنصل إلى معدل نمو 6% فى 2018-2019 حتي نتمكن من خفض معدلات الفقر من 24% حاليا إلى 20% وخفض نسبة البطالة من 13.4% إلى 10%، ولكن هذه الطموحات لايمكن تحقيقها فى ظل بيئة تشريعية تحتاج إلى ثورة حقيقية للقضاء علي البيروقراطية؟.
هذا حقيقي، وهذا الامر يحتاج إلى عمل طويل وشاق حيث أننا نحمل ميراثا ثقيلا من القوانين يصل إلى نحو 64 ألف قانون وقرار بقانون وقرارات من مجلس الوزراء والوزراء وبالطبع هناك تضارب بينها لإختلاف واضعيها وتباين الفترات الزمنية التى وضعت فيها، لذلك قررت الحكومة إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بقرار جمهورى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات التى يجب إصدارها او تعديلها او التى تحيلها اليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها او قصورها او تناقضها او غموضها مع مراعاة ضبطها وتوحيدها.
وبصراحة أقول..عندما توليت مسئولية وزارة الاستثمار وجدت أن هناك توجها لإصدار قانون موحد للاستثمار وصدر حوله 6 مسودات ورؤي مختلفة، وخلال 4 شهور تقريبا تم تطوير النسخ المقترحة للقانون لتصل إلى 10 مسودات، ولكنني وجدت أن كلها لن تحقق الاهداف المرجوة، وان الاستمرار في هذا الأمر هو ضياع للوقت، واستقر الرأي علي الاستفادة من قانون الاستثمار الحالي واجراء تعديلات عليه، وهذه الرؤية والافكار بالتعديلات المقترحة عرضناها علي القيادة السياسية ومجلس الوزراء وحصلنا علي موافقة مبدئية عليها خاصة أن الجميع متفق علي اهمية حل مشكلات مناخ الاستثمار ووضع آليات فعالة لعلاج مشكلات المستثمرين بشكل جذري وعميق، وضرورة تحقيق اصلاح مؤسسي مستدام فبالإضافة إلى العمل بالتوازي علي مجموعة من التعديلات القانونية يتم العمل علي مجموعة من القوانين ذات الاهمية لمناخ الاستثمار والتي قدمناها لمجلس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والزملاء الوزراء باللجنة الاقتصادية كأفكار وأخذنا مباركة للعمل عليها وحاليا تتم صياغة هذه الأفكار في مشاريع قوانين مكتملة الاركان وسنتقدم بها خلال نوفمبر الحالي إلى اللجنة التشريعية لدراستها ونأمل في اصدارها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل أي خلال شهر واحد فليس لدينا رفاهية الوقت.
ويضيف الوزير .. أن القانون الحالى يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين وعلى رأسها منع المصادرة والتأميم وضمانات جيدة خاصة بالأراضى والمشروعات ولكنها تحتاج إلى إضافة بعض التعديلات الخاصة بالمعاملة التفضيلية للمناطق المحرومة مثل الصعيد. وتم تحديد التعديلات الجديدة من خلال التعرف على تجارب الدول الأكثر جذبا للإستثمار مثل الولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا والمغرب وكذلك من خلال تحديد المشاكل التى يعانى منها المستثمرون وأهم معوقات الاستثمار وعلى رأسها البيروقراطيه التى تؤدى إلى هروب المستثمر وتتسبب في ضياع او تأخر تنفيذ العديد من المشروعات.
وتشمل اهم التعديلات التى يجب إضافتها إلى ضمانات الاستثمار فى الباب الثانى من القانون منع تجريم الأفعال الناشئة عن مسئولية تعاقدية طالما أنها غير مرتبطة بفعل إجرامى وتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار والفصل فيها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الشكوى إلى جانب بند خاص بضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات المتعلقة بالإستثمار وبند آخر بحرية المستثمر فى تحويل أرباحه أو توزيعات أرباحه إلى الخارج وإنشاء بنك لمعلومات الأراضى المتاحة للإستثمار بالإضافة إلى بند خاص بحماية حقوق المستثمر عند نقل التكنولوجيا داخل مصر ومساواة المستثمر الأجنبى بالمستثمر الوطنى. إلى جانب بنود تتعلق بالصلح الواقى من الإفلاس وقواعد الخروج من السوق ومنح الجهات الإدارية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية مهلة 60 يوما للرد على المصفى بوجود التزامات علي المفلس أم لا وبإنتهاء تلك المهلة دون رد من تلك الجهات يتم إبراء ذمته . كما سيتم إضافة مادة إلى قانون الشركات تسمح بإنشاء شركات مساهمة من فرد واحد فقط.
ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضا..طلبنا كوزارة استثمار إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار تكون تابعة لرئيس الوزراء حتي تزداد الثقة في الهيئة الوليدة وتضم ممثلين عن أغلب الوزارات في عملية الترويج لمصر ككل وتكون البيئة الاستثمارية داخل الحكومة ككل بيئة ترويجية وسوف نعمل علي تطوير هذه الرؤية الاستثمارية من الأن.
تردد أن التعديلات المقترحة ستشمل نظام الشباك الواحد وهو نظام اصبح "سييء" السمعة، فكل جهة تريد أن تتحدث عن التيسير تقول »الشباك الواحد، فهل هو نفس "الشباك" أم أن هناك رؤية مختلفة هذه المرة؟
نعم..هذه المرة »شباك مختلف« فهدفنا القضاء على البيروقراطية وهو يحتاج إلى جرأة وإرادة قوية لتحقيقه وتغليب للمصلحة الوطنية ،فلدينا 42 جهه تعطى تراخيص لبدء نشاط المشروع يتردد عليها المستثمر لاستكمال اوراقه وقد يستغرق هذا الأمر سنه او سنتين للإنتهاء منها.
ويشمل التعديل الجديد تكليف جهة واحدة فقط لتلقى جميع طلبات المستثمرين والشركات وإصدار كل التراخيص فى مختلف القطاعات الاقتصادية وتتمثل هذه الجهة فى الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها مع حظر تعامل الجهات المصدرة للتراخيص حاليا من التعامل مع المستثمر بل تقوم بإصدار التراخيص للهيئة والتي ستصبح بمثابة مكتب أمامي للجهات 42وتتعامل معها بإعتبارها نائبا عن المستثمر وهذا النظام الجديد من شأنه سرعه إنهاء الإجراءات وتخفيض زمن أداء الخدمة وتحسينها، كما سنقوم بمراجعة قيم الرسوم التي يسددها المستثمر في ضوء المعايير العالمية ويتطلب القيام بهذا تغيير تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بحيث يرأسها وزير الاستثمار ويضم في عضويته كل الوزراء والمختصين بالتراخيص مثل وزراء الإسكان و الصناعة والبيئة والآثاروالزراعة والبترول والتموين والعدل والتنمية المحلية كما تضم فى عضويتها 4 شخصيات عامه من ذوى الخبرة فى مجال الإستثمار وممثلا لوزارة الدفاع والأمن القومى، كما يتم تشكيل مجلس تنفيذى لهيئة الاستثمار يختاره مجلس الإدارة ورئيسه له صلاحيات الإدارة بالهيئة.
وتتضمن التعديلات ايضا إنشاء وكالة جديدة تسمى »وكاله تشجيع الاستثمار« تكون هى المسئولة عن تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية علي أن تتبع هذه الوكالة رئيس الوزراء ويفوض بالإشراف عليها وزير الاستثمار وهى الفكرة المعمول بها فى معظم الدول التى حققت معدلات نمو سريعة وعالية فى الاستثمار. ويتم بذلك فصل نشاط الترويج للإستثمار عن النشاط الخاص بالتأسيس وتقديم خدمات المستثمرين والذى تقوم به هيئة الإستثمار.
متى سيتم اصدار هذه التعديلات؟
تم بالفعل عرض التعديلات على مجلس الوزراء لدراستها ومن المتوقع أن تصدر خلال ديسمبر المقبل على الأكثر، فليس لدينا رفاهية الانتظار أكثر من ذلك ولا يمكن مراعاة اى مصالح لجهات او توازنات او حسابات شخصية ولكن المراعاة الأساسية هى مصالح الوطن.
الدولة بكل أجهزتها تسعى لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ولكن هناك تخوفات من تراجع دور القطاع الخاص في ظل اسناد معظم المشروعات القومية المطروحة حاليا للجهات الحكومية لتنفيذها؟
انتهى عصر الإعتماد على الدوله كقاطرة للنمو، فالدولة ممثلة فى الحكومة مهمتها الأساسية هى التنمية والتخطيط والتنظيم أما تحقيق النمو فهو مهمة القطاع الخاص، ونعتمد عليه بشكل أساسى ومحورى للقيام باستثمارات تمثل 75% من إجمالى الإستثمارات المستهدف جذبها، وقلق القطاع الخاص هو قلق مشروع نتيجة إسناد مشروعات للاجهزة الحكومية ونحن نزيل هذا القلق بالتأكيد على محورية دور القطاع الخاص فى الإقتصاد المصرى، فنحن نسعي لجذب إستثمارات مباشرة هذا العام تصل إلى 410 مليارات جنيه، منها 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية بما يعادل 72 مليار جنيه . و 330 مليار جنيه استثمارات محلية منها 58 مليار جنيه إجمالى ما ستدبره الدولة من موارد مالية للانفاق علي الاستثمارات ويبقى من المستهدف جذبه 280 مليار جنيه نعتمد بشكل كامل على القطاع الخاص لتوفيرها.
مع إستهداف جذب المزيد من الاستثمارات ورفع معدلاتها.. ماذا عن قضية الطاقة التي تعتبر قضية محورية في أي عمل استثماري؟
يتم الآن عمل تحليل لإحتياجات مصر من الطاقة فى الفترة المقبلة لتحقيق النمو المستهدف وتوفير الطاقة الكافية للمشروعات الاستثمارية، ونعتمد بشكل أساسى فى توفير الطاقة المطلوبة على جذب استثمارات فى قطاع الطاقة التقليدية والجديدة وبالفعل لدينا مشروعات من مستثمرين من عدة دول منها امريكا والسعودية والامارات والصين وشرق اوروبا فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة باستثمارات تصل إلى نحو 9 مليارات دولار ومع استبعاد المكون الاجنبي في تلك المحطات يصل الصافي لنحو 4 مليارات دولار، كما تم وضع استراتيجية بمزيج الطاقة للعشر سنوات المقبلة لإضافة 30 الف ميجا بحيث نعتمد على الطاقة التقليدية بنسبة 60% والطاقة المتجددة بنسبة 20% وطاقة الفحم بنسبة 20%مع المعالجة البيئية لإستخدام الفحم وفقا للمعايير والمتطلبات العالمية.
المفترض أن كل الجهود تصب في خدمة المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده فبراير المقبل .. فماذا أعددتم له وانت المسئول عن الاستثمار في مصر؟
المؤتمر الاقتصادي سينعقد يومي 21 و22 فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ وسيكون ملتقى للاستثمار والشركاء وليس مؤتمر مانحين، ونهدف أن نوضح للعالم أين مصر الان ومستقبلا فهذه هي رسالة المؤتمر الاساسية، وسنسعى من خلاله إلى جذب الاستثمارات وفقا للأعراف الدولية، والحكومة ستعرض خلاله خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية القومية وعدد من المشروعات المستهدف اقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص او P.P.P، وهناك مشروعات اخري سيتقدم بها قطاع الأعمال العام ويجري حاليا تحديدها واعداد دراسات جدوى كاملة عنها، وهناك لجنة وزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي تتلقي المشروعات المختلفة من الوزارات والمشروعات من القطاعين الخاص والعام وتنقيتها كي يتم طرحها خلال المؤتمر بشكل احترافي ووفقا للأعراف الدولية بحيث تتضمن نشرة إكتتاب خاص توضح العوائد والمخاطر المتوقعة لكل مشروع منها علي حدة.
لكن ماذا عن المشروعات التى سيتم طرحها؟
المؤتمر يشهد طرح عدد من المشروعات الجاهزة للترويج وفقا للمواصفات العالمية أي المشروعات التي سيكون لديها دراسات جدوي مالية وفنية وتدفقاتها النقدية المتوقعة والمخاطر المحيطة أي بنفس المستوي الذي تروج به كبري المؤسسات الاستشارية العالمية لأى مشروع، ولن نعرض مجرد أسم مشروع أو فكرة مشروع وإنما المشروع الجاهز متضمنا نشرة طرحه بكل مقومات المشروعات الاستثمارية عالميا والتي يجيد المستثمر الأجنبي والعربي والمصرى المحترف قراءتها ويتعرف علي معدلات العائد المتوقع علي الاستثمار ومعامل المخاطر وكل المقدرات والمواصفات في نشرات الإكتتاب الخاصة التي يراها بكل أنحاء العالم، والمشروعات التي ستعرض خلال المؤتمر لابد أن تكون مشروعات تتميز بهذه المواصفات العالمية وجودة أوراقها المقدمة.
ولكن الملاحظ أن هناك الكثير من »الكلام« من جهات مختلفة سواء مسئولة أو غير مسئولة عن المشروعات التي سيتم طرحها، فما حقيقة هذه المشروعات؟
وزارة الاستثمار لا تتحدث إلا من منطلق قاعدة جديدة فهي ترسي قاعدة مهنية تنبع من الحديث عن مشروعات موجودة فعلا ذات جودة عمل تتوافق مع الأعراف الدولية، فعندما يتحدث أحد عن مشروع معين نقول له إنه يجب أن يكون للمشروع جوانب فنية متكاملة من دراسات جدوي فنية ومالية وتدفقات نقدية وعائد متوقع وفترة استرداد الاستثمار وليس مجرد فكرة فقط، فالتحدث عن مجرد فكرة غير مكتملة هو ما عانت منه مصر سابقا وحتي خلال مؤتمر الخليج السابق الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي، طرح خلاله مجموعة من الأفكار ولم يتحدث احد عن بيئة مصر الاستثمارية في المستقبل او يطرح مشروعات بشكل جاد، ولكننا الآن نتعامل بشكل مختلف باحترافية ومهنية عالية ولن نطرح أي مشروع لا تتوافر به الضوابط الدولية التي نتمني أن نراها خلال المؤتمر الاقتصادي المقبل والمؤتمرات القادمة، فالقضية ليست عدد المشروعات المطروحة ولكن جودة المشروعات المقدمة.
ملف القطاع العام من الملفات الشائكة والمهمة وتتولون حاليا مهمته، فماذا عن هذا الملف في اهتمامات الوزارة والحكومة بشكل عام؟
قطاع الأعمال تم اهماله لمدة طويلة والان جار الاهتمام به واعادة تقييمه بصورة كاملة حتى يمكن ادارة اصوله بشكل علمى كفء، وبدأنا بالفعل منذ 4 اشهر تنفيذ خطة اعادة هيكلة قطاع الاعمال العام، وهى موجودة على مكاتب رؤساء الشركات القابضة وبدانا فى التنفيذ وقمنا بتشكيل لجنة لادارة الاصول الخاصة بقطاع الاعمال تضم في عضويتها 8 من رؤساء الشركات القابضة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار وبعض الخبراء من القطاع الخاص مثل هانى توفيق ومحسن حسان وستعمل هذه اللجنة كلجنة استشارية لتطوير قطاع الاعمال وتعتبر مجلسا استشاريا لقطاع الاعمال ولديها رؤية فى المشروعات التى يتم طرحها لتطوير قطاع الاعمال كما سيتم الاستعانة بخبرات اخرى من الخارج، وستجتمع اللجنة بشكل شهرى وستقوم بمناقشة موضوعات عامة تهم كل شركات قطاع الاعمال كما يمكن أن تتخصص فى مناقشة مشكلة شركة معينة. وسيتم وضع برامج لتدريب العاملين فى القطاع بداية من العاملين إلى رؤساء الشركات إلى جانب النظر فى الاصول غير المستغلة وكيفية استغلالها كما أن اللجنة ستقوم بمناقشة خطة اعادة الهيكلة وتقييم الشركات التابعة كخطوة أولى يليها بعد ذلك وضع مؤشرات تقييم الاداء وحصر الاصول غير المستغلة يليها بعد ذلك وضع خطة الإصلاح والتطوير.
كانت هناك خطط لإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب، وكذلك مبادرات من الصين لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الغزل والنسيج، ما هى أهم ملامح تلك الإجراءات؟
لا يوجد إعادة هيكلة لشركة الحديد والصلب لكن هناك هيكلة لشركات قطاع الأعمال العام ككل، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج فهناك أيضا إعادة هيكلة للقطاع بالكامل. إننى لا أؤمن بأن هناك عاملا سيئا وعاملا جيدا، بل يوجد إدارة جيدة وإدارة سيئة، وبالتالى بدأنا فى التركيز على الإدارة، وقطاع الأعمال العام منذ إنشائه لا يوجد به مؤشرات أداء تحاسب عليها الإدارة، وبدأنا فى بناء مؤشرات أداء مختلفة لمحاسبة إدارة تلك الشركة، من خلال خطة كاملة لتقييم 125 شركة كاملة وهى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، منها قيم على أساس التدفقات النقدية المستقبلة، وقيم لمعدلات الأرباح وأخرى حول قيم الأصول، وكذلك الأصول غير المستغلة، ثم إجراء دراسة تشخيصية للقطاع لمعرفة نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة للنمو وكذلك التحديات وهو الجزء الأول فى الخطة وسيستغرق ما بين 6 و8 أسابيع بدءا من شهر نوفمبر الحالى، وسيقوم بهذا التقييم 60 مستشارا ماليا مستقلا أما البند الثانى من خطة إعادة الهيكلة فهو البند الخاص بعملية تقييم الأداء ونضع حاليا نماذج لتقييم الأداء وسيتم حصر الأصول غير المستغلة فى المرحلة الأولى، ثم نقوم فى المرحلة الثالثة بإعداد خطة إعادة هيكلة مالية، ونعنى بها أنه ليس هناك مايمنع أن نحول القروض إلى رأسمال، ويمكن أن يتم استبدالها بسندات أرخص وبالتالى نقلل تكلفة التمويل، وستظهر مخرجات المراحل الثلاث أى من الشركات التى سنبدأ فى هيكلتها أولاً فنيا وماليا، وسنبدأ فى المرحلة الرابعة اختيار الثلاثة نماذج الأولى للبدء بها، وأتوقع أن نبدأ بقطاعى الحديد والصلب والغزل، وبخبرتى فى بداية حياتى والتى بدأتها محللا لقطاع الحديد، فإن هيكلة الحديد والصلب لايمكن أن تنجح بكميات الإنتاج الحالية، لأن الحديد صناعة حجم« أولاً وصناعة تكامل وليست صناعة مكونات فردية أو حجم ضعيف، والتجارب العملية تؤكد ذلك حيث أغلقت العديد من مصانع الحديد التى تعمل فى مرحلة واحدة لأنها تعمل فى حلقة واحدة فقط فى صناعة الحديد وصناعة الحديد هى صناعة المليون طن وأقل من ذلك لن يجدى سواء عن طريق التمويل أو الاستثمار.
ماذا عن اقتراح الصندوق السيادى؟
قبل التفكير فى صندوق سيادى أو أى حل آخر لابد من التركيز علي تطوير القطاع العام ككل خاصة انه لم ينل حظه من الاصلاح خلال الفترات الطويلة الماضية ,وهذا القطاع الذى يضم 125 شركة إلى جانب ال 648 شركة المشتركة، والتى تسهم في رءوس اموالها الشركات القابضة والتابعة بنسب تتراوح بين 10% و40%، تحقق مبيعات سنوية بنحو 31 مليار دولار بما يعادل 15.25% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وهذه الأرقام تؤكد ضرورة الاهتمام بالقطاع، وإذا استهدفنا زيادة هذه المبيعات بنحو 10% خلال عامين اي بنحو 5% سنويا، فاننا بذلك نعزز من نمو الناتج المحلى بنحو 1.5% سنوياً وهو ما يمكنه زيادة معدلات النمو من 3.5% إلى 5% بسهولة.
لكن ماذا عن قطاع الغزل؟
هناك خطتان لتطوير صناعة الغزل والنسيج الاولى قصيرة والثانية طويلة والتى تعتمد بشكل اساسى على فك التشابكات بين الوزارات التى تتداخل فى صناعة الغزل والنسيج وتعديل سياسة الدولة الزراعية أما الاولى فتعتمد على تطوير المصانع وزيادة انتاجيتها وعلى سبيل المثال مصنع غزل المحلة يحقق خسارة سنوية 780 مليون جنيه ولديه معدات قيمتها 6 مليارات جنيه وينتج 20% من طاقته الانتاجية فلو تمكنا من زيادة انتاج مصنع غزل المحلة إلى 100% من خلال توفير كامل احتياجاته من القطن وهى عملية تتكلف 250 مليون جنيه وفى هذه الحالة سنتمكن من تخفيض خسائر شركة غزل المحلة إلى 280 مليون جنيه بدلا من 780 مليون جنيه بنفس المعدات ونفس العمال .. كما سنعمل خلال الخطة قصيرة الاجل على ضبط اقتصاديات حجم الانتاج، وعلى التوازى سنعمل على دراسة التطوير للقطاع بالكامل.
ماذا عن الخطة التى كانت معدة من قبل وتم الاعلان عنها وتعتمد على نقل مصانع الغزل والنسيج إلى خارج الكتلة السكنية وبناء مصانع جديدة فى الصحراء والاستفادة بفارق سعر الارض لتوفير سيولة؟
هى ليست خطة كما يردد البعض ولكنها فكرة سنقوم بدراستها ضمن الدراسة التشخيصية للقطاع ككل، وهناك أفكار اخرى وهى استغلال الأصول فى عمليات التطوير بمعنى لو تمكنا من تغيير نشاط بعض الأصول سيأتى بدخل كبير وعلى سبيل المثال لدينا فرع لشركة »ستيا« بمحرم بك مساحته 17 ألف متر فلو قمنا بادخال الشركة القومية للتشييد والتعمير لتقوم بضخ الأموال ونقوم بتغيير نشاط هذا الفرع إلى السكنى وليس التجارى وقمنا بانشاء برج سكنى سيأتى بدخل كبير جدا للشركتين القومية للتشييد والتعمير و»القابضة للغزل والنسيج« .. وجار النظر فى استغلال الاصول غير المستغلة .
هل من الوارد دخول القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات المتاحة لدى الشركات القابضة بعد جرد الاصول؟
ستكون هناك فرص للاستثمار امام القطاع الخاص وهذا حدث بالنسبة لارض العين السخنة حيث تمت مشاركة بين الشركة القابضة للسياحة والسينما وشركة وادى دجلة وتم تعظيم قيمة الارض، فبدلا من بيعها بمبلغ 700 مليون جنيه اصبح العائد 1.2 مليار جنيه بالاضافة إلى فندق بطاقة 220 غرفة مجانا تكلفته 300 مليون جنيه.
وماذا عن قطاع السينما؟
قطاع السينما التابع للشركة القابضة للسياحة ملك لوزارة الثقافة ونحن نقوم بإدراتها فاذا رغبت وزارة الاستثمار فى ضم دور السينما لديها، فليس لدينا مانع ولكن يجب أن يتم ذلك فى ضوء خطة واضحة بكيفية تشغيلها وتعظيم العائد منها.
هل هناك خطة لانقاذ صناعة الدواء التى تنتجها الشركات الحكومية التابعة لقطاع الاعمال العام ،خاصة أنها تنتج 1200 دواء منها 700 دواء تباع بأقل من سعر التكلفة؟
المشكلة تتعلق بلجنة تسعير الدواء وهناك حلول وهى زيادة التصدير ولكن هناك مشكلة تتعلق بأن سعر بيع الدواء فى السوق المحلية أقل من سعر بيعه كمنتج يتم تصديره وهذه المشكلة من الممكن حلها من خلال الحصول على شهادة من وزارة الصحة ،تفيد بأن سعر بيع الدواء فى السوق المصرية مدعم وليس سعره الحقيقى ويتم تحديد السعر الحقيقى فى هذه الشهادة وبالتالى من الممكن أن يتم التصدير بالسعر الذى تحدده وزارة الصحة وسيكون أعلى من سعر بيعه فى السوق المحلية .. وأيضا من الواجب والضرورى الحصول على شهادة تفيد بمطابقة الدواء المصرى للمعايير الدولية، وهذا من الممكن أن يرفع صادرات الدواء إلى أكثر من 1.2 مليار دولار وهناك ورقة يقوم باعدادها رئيس الشركة القابضة للادوية الدكتور عادل عبدالحليم، سيتم الانتهاء منها خلال اسبوعين للبدء فى الحصول على الموافقات التصديرية.
ما هو الموقف الحالى لصندوق اعادة الهيكلة؟
صندوق اعادة الهيكلة رصيده صفر ووظيفته الاساسية سداد مستحقات شركات الغزل والنسيج، والتى وصلت إلى 80 مليون جنيه مرتبات شهريا منها 55 مليون جنيه لشركة غزل المحلة وحدها ونقوم بالحصول عليهم من وزارة المالية ونتمنى مع تنفيذ الخطة أن يقل هذا الرقم او يختفى.
وماذا عن تسوية الشريحة الثالثة من مديونية قطاع الاعمال العام لبنكى مصر والاهلى وبنك الاستثمار القومى ؟
سنعقد اجتماعا خلال الاسبوعين المقبلين مع بنكي الاهلي ومصر لغلق هذا الملف وتوفير اراض بديلة غير قطع الاراضى التى اعترضوا عليها خاصة أن هذه التسوية ستوفر 1.6 مليار جنيه سيولة ستدخل صندوق اعادة الهيكلة أما عن مديونية بنك الاستثمار القومى فاننا نبحث اليات سداد هذه المديونية التى وصلت إلى 6.8 مليارات جنيه من أصل 4 مليارات جنيه ومن ضمن هذه الاليات، أن يدخل بنك الاستثمار كشريك فى عدة مشروعات وهناك افكار كثيرة مطروحة على البنك ليس من بينها السداد النقدى.