يطلق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم الثلاثاء، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي لعام 2015. ويرصد التقرير مدى سهولة وتحسن 11 مؤشرًا خاصًا بحياة المنشأة بدءًا من التأسيس وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود إلى جانب إنفاذ العقود وتسوية حالات التعثر. وكانت مصر في السنة الماضية حصلت على ترتيب 128 في مدى سهولة الأعمال منخفضة عن العام قبل الماضى، ومن المتوقع ألا يرتفع الترتيب بشكل واضح هذا العام نظرًا لعدم الانتهاء من العديد من القوانين التى لها تأثير على ممارسة الأعمال وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وتفعيل الشباك الواحد.