مصر تستعد للربط الملاحى مع 5 من دول حوض النيل وأوروبا

تعقد مصر والسودان وجنوب السودان وأوغندا ورواندا وبروندي اجتماعا مشتركا نهاية العام الحالي لتقييم دراسات مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا بميناء الإسكندرية واستكمال بيانات المشروع تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع لربط دول حوض النيل بأوروبا وزيادة التجارة البينية بين هذه الدول.
وقال المهندس احمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل إنه يجري حاليا الإعداد لتدشين مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحى مشروع استراتيجى طموح له العديد من الأهداف على المدى البعيد تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل.
وأضاف بهاء الدين في تصريحات اليوم على هامش اجتماع اللجنة المصرية السودانية لنهر النيل أنه ممن المقرر أن يتم عقد اجتماع قبل نهاية العام الحالي لمراجعة وثائق دراسات ما قبل الجدوي واستكمال البيانات المطلوبة قبل بدء التنفيذ، مشيرا إلى أن عددا من المنظمات والجهات الاقليمية والقارية مثل النيباد والكوميسا والبنك الافريقي للتنمية أبدت اهتمامها بالمشروع،وتم عقد اول لجنة توجيهية تحت رعاية منظمة (الكوميسا) بالقاهرة الشهر الماضى بحضور 6 دول بحوض النيل، ونوه بأنه تم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع.
وقال رئيس قطاع مياه النيل إن مصر ساهمت فى مشروعات التعاون الثنائية التنموية التى تحقق العائد السريع والمباشر لمواطنى دول حوض النيل مثل مشروعات حفر الآبار الجوفية ومشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومشروعات تطهير المجارى المائية إلى جانب تدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية، وذلك كإطار مواز لدعم العلاقات الفنية مع دول حوض النيل.
وأضاف "إن مصر تؤكد احترامها لجميع الاتفاقات التى تربطها بين جميع دول العالم بخاصة السودان الشقيق، وإننا نؤكد التزام مصر باتفاقية 1959 والتى تعد دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترسم الخطى لكلتا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه".
وأكد أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.
وأضاف أن الاجتماعات الحالية تناقش 15 بندا أهمها تقليل الفاقد في أعالي النيل والتعاون مع دول حوض النيل وتوسيع صلاحيات الهيئة وبحث آليات لإحياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان لمصلحة مصر والسودان وجنوب السودان ودراسة رفع كفاءة النيل الأبيض والأزرق وتقليل الفاقد من المياه في خزان جبل الأولياء بالسودان، مشيرا إلى أن مصر تحترم حق دول الحوض في إقامة المشروعات دون الإضرار بالاستخدامات المائية أو الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان.