القصب يحترق .. والمزارعون يطالبون بالعودة للبنك

عادت أزمة الأسمدة تطل برأسها من جديد ولكن هذا العام بشكل أكثر ضراوة ففى محافظة قنا علت صرخات أكثر من نصف مليون مزارع قصب سكر فقلة الأسمدة ووصول نصف الكمية فقط لبعض المزارعين وإغلاق باب الجمعيات التعاونية بات كارثة تواجه مزارعى القصب.
خاصة أنهم بصدد أخر مرحلة لتسميد محصول القصب قبل حلول فصل الشتاء والفدان الواحد يتفاوت فى حاجته بين 8 أجولة و10 أجولة وهو مانشط حركة السوق السوداء فى بعض القري.
العمدة عوض عبدالستار عمدة الحلفاية قال إن الجمعيات التعاونية اثبتت فشلها لأن مجالس إدارتها تقوم على تمثيل قبلى مما يفتح بابا للمجاملات وهو ما يجعلنا نصرخ للمطالبة بعودته الأسمدة لبنك التنمية الزراعي لمنع ظهور السوق السوداء بعدما وصل الجوال إلي 170 جنيها إلى جانب نقص الأسمدة غير الازوتية، فأنا لم يصلنى سوى 10 أجولة لكل فدان من جملة 13 جوال.
حمدى صابر بيومى من فاو بحرى قال إن الجمعيات توزع بالمحسوبية ومن لا يملك علاقات يضيع محصوله، فيما يصرخ كمال أبوالمجد الصاوى طالبا بتدخل كل المسئولين من أجل انقاذ أحد أهم الزراعات الاستراتيجية فى مصر، بعدما تسببت قلة الأسمدة فى حرقه مع قلة المياه مطالبا بسرعة التدخل السريع من وزير الزراعة ويتفق فى ذات المطلب صالح مهران، مضيفا بأن الوقت يجرى بسرعة والقصب يعانى أشد المعاناة من قلة السماد وكل يوم يقول المسئولون عن الجمعيات قريبا ستصل باقى الكميات وهو ما لم نره حتى الآن.
أما بدرى عبد الباقى، من قرية فاو غرب، فيقول لا بديل عن عودة بنك التنمية الزراعى خاصة وأن الجمعيات التعاونية غير مجهزة للتشوين كذلك غياب الرقابة الكاملة عليها وأصبح إغلاق الباب كارثة تهدد المحصول.
وفى سوهاج، أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن نقص الأسمدة يرجع لنقص الغاز الطبيعى الذى يدخل فى مكونات السماد وبنسبة 65 % خاصة بعد توقف التنفيذ عن آبار جديدة أو تنمية الحقول القائمة منذ ثورة 25 يناير، مضيفا أن الدولة تستورد المليون وحدة حرارية بسعر 15 دولارا وبيعها لمصانع و شركات الأسمدة بسعر 4.5 دولار لانتاج الأسمدة المدعمة و بالرغم من ذلك تعتبر الشركات هذا المبلغ معجزا لها ولا تنتج سوى كميات تتناسب مع كميات الغاز التى تضخ لها وبالتالى عدم انتاج الكميات المطلوبة للمزارعين.
وقال عطية إن الجمعيات الزراعية حصلت على 73% من احتياجات المحافظة من الأسمدة وأن هذه الجمعيات لم تفشل فى مهمتها كما يقال، خاصة وأنها الأقرب للمزارع ولها مقار فى جميع القرى، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة على الجمعيات من قبل أجهزة المديرية.
وأشار إلى أن هناك سماد الفيرامكس بنسبة 22% آزوت بسعر 70 جنيها للشيكارة لا يقبل عليه الزراع رغم حاجة الأرض له لو لمرة واحدة فى العام ونبذل جهودا مضنية لإقناعهم بإضافته لاحتوائه على العناصر الصغرى، منوها إلى أن الاحتياجات الشهرية تصل إلى 11 ألف طن شهريا والمستهدف زراعة 210 ألف فدان قمح فى الموسم الشتوى بزيادة 200 ألف فدان عن العام الماضي.
وفى الدقهلية، تسبب توقف مصانع شركة الدلتا للاسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا ومصانع الاسمدة بأبى قير فى وجود ازمة خانقة فى انتاج الاسمدة منذ اكثر من شهر بسبب عدم ضخ الغاز الطبيعى الى هذه المصانع وهو الامر الذى انعكس على الفلاحين حيث ارتفعت اسعار شيكارة اليوريا بواقع 30 جنيها قبل بدء موسم الزراعات الشتوية.
قال نسيم البلاسى نقيب الفلاحين بالدقهلية ان الدولة مازالت تعتمد على مصنعين فقط منذ ايام النظام الاسبق لانتاج الاسمدة وطالب البلاسى بوقف تصدير الاسمدة المنتجة من مصانع الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الاسمدة للسوق المحلية والمزارعين باسعار مناسبة والتوسع فى اقامة مصانع جديدة وكذلك مصانع الاسمدة الحيوية.
واضاف ايهاب العميرى رئيس لجنة الرى بنقابة الفلاحين ان الحكومة اوقفت صرف الاسمدة الكيماوية لمساحة 32 الف فدان خارج الزمام بشمال محافظة الدقهلية رغم انها كانت تصرف منذ 3 سنوات 3 شكاير لكل فدان من هذه المساحة الامر الذى يتضرر منه المزارعون وطالب باعادة صرف هذه الاسمدة مرة اخري.
هذا فى الوقت الذى اوضح فية المهندس محمد عبد الحميد ناصر رئيس شركة الدلتا للاسمدة بطلخا ان الشركة كانت تقوم بتسليم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 1000 طن من سماد اليوريا والنترات يوميا لكن مع توقف تشغيل المصانع اصبح التوريد « صفرا « واشار رئيس الشركة إلى أنه سيتم فى منتصف شهر اكتوبر المقبل اجراء «عمرة اساسية» لجميع المصانع والغلايات وسوف تستمر اعمال الصيانة لمدة شهرين وهو ما سوف يؤدى الى توقف انتاج المصانع تماما.
ومن جانبه أكد المهندس انور سالم وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان كمية الاسمدة الموجودة بالمخازن وقدرها 16 الف طن تكفى لبدء تسميد زراعات الموسم الشتوى دون مشاكل لافتا إلى أن احتياجات المحافظة على مدار الموسم تصل الى 70 الف طن وتصل من المصانع على دفعات ويتم صرفها ايضا للمزارعين على دفعات.