بالرغم من ان المادة15 من الدستور المصري الجديد نصت علي التزام الدولة بتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي ومن بينها الأسمدة الازوتية اللازمة للمحاصيل الزراعية فانه لم يتم توريد سوي50% فقط من الكميات المطلوبة لتسميد المحاصيل الصيفية مثل الارز والقطن والذرة والحقول البستانية بمحافظة الدقهلية حتي الآن الامر الذي أوجد أزمة في الأسمدة ولجأ المزارعون إلي السوق السوداء لتوفير احتياجات أراضيهم منها بضعف ثمنها الرسمي مما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي ويضاعف من معاناتهم السنوية. نسيم شوقي البلاسي امين الفلاحين بالدقهلية أكد أن أراضي المحافظة تحتاج الي نحو100 الف طن من مختلف أنواع الأسمدة خاصة اليوريا والنترات, غير أنه لم يصل سوي50 الف طن فقط من سماد اليوريا بنسبة50% وتم توزيعها بواقع شيكارة واحدة للفدان بالرغم من أن محصولا مثل الأرز يحتاج الي4 شكاير وزن50 كيلوجراما والذرة6 شكاير.. وقال البلاسي إن سعر شكارة سماد اليوريا وصل إلي180 جنيها في السوق السوداء برغم ان سعرها الرسمي75 جنيها فقط في حالة صرفها من الجمعيات الزراعية. وأضاف أن موضوع الأسمدة موضوع كبير جدا لان اي مادة تنتج لابد أن تكون من مواد خام أما الأسمدة فهي المنتج الوحيد الذي يتم إنتاجه من الماء والهواء ومواد حاملة وقال إن أراضي مصر تحتاج إلي9 ملايين طن من مختلف أنواع الأسمدة لكن مصانع القطاع العام لا تنتج سوي7 ملايين طن سنويا بعجز قدره مليوني طن بينما تنتج مصانع القطاع الخاص الاربعة6 ملايين طن يتم توجيهها للتصدير فقط, وقال إن الفلاح لا يستفيد من هذه المصانع شيئا بالرغم من انها تحصل علي الغاز والسولار بالأسعار المدعمة. وفجر الحسيني عبدالسلام عيسي مزارع بقرية كفر الابحر مركز نبروه مشكلة عدم توافر الأسمدة من صنف نترات النشادر أو سوبر فوسفات الجير بالجمعيات الزراعية, لافتا إلي أنها تصرف صنفا واحدا وهو اليوريا المنتج من مصانع قطاع الأعمال العام بالدلتا وأبو قير وبواقع شيكارة واحدة للفدان رغم أن فدان الأرز يحتاج من4 الي5 شكاير, وطالب بتوافر هذين الصنفين من خلال الجمعيات الزراعية حتي لا يضطر المزارعون إلي الحصول عليهما من السوق السوداء بأسعار مضاعفة, واقترح الحسيني زيادة أسعار هذه المنتجات بواقع20% وبيعها من خلال الجمعيات بدلا من أن يتحمل المزارع ضعف الثمن في حالة شرائها من السوق السوداء.