بعد إقرار رفع القيمة وطرد المستأجر| استثناء هؤلاء من تعديلات الإيجار القديم

بعد إقرار رفع القيمة وطرد المستأجر. هناك فئات مستثناه من تعديلات الإيجار القديم. حيث وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة أمس الأربعاء على مشروع قانون الإيجار القديم. الذي سبب نقاشًا كبيرًا داخل البرلمان وخارجه. حيث كان هناك انقسام حاد بين النواب المؤيدين والمعارضين، مما أدى إلى انسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين احتجاجًا على بعض بنوده.
مصير عقود الإيجار التي تمتد ل59 سنة
السؤال الأهم الذي شغل منصات التواصل الاجتماعي كان عن مصير عقود الإيجار التي تمتد ل59 سنة. والتي أبرمت بعد عام 1996. وإذا ما كانت ستتأثر بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة.
المحكمة الدستورية
من جهته، أوضح الدكتور أحمد البحيري، الخبير القانوني، هذا الأمر حيث قال: "العقود التي مدتها 59 سنة والتي تمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تشملها القوانين الجديدة، ولا تحكمها قرارات المحكمة الدستورية، بل تخضع لقوانين القانون المدني، وتعتبر عقودًا توافقية تحكمها مبادئ العقد شريعة المتعاقدين".
وأكد البحيري أنه عندما تنتهي مدة هذه العقود المتفق عليها. تنقضي تلقائيًا ولا يتم تجديدها تلقائيًا. وحذر من أن هذا يختلف عن العقود القديمة التي تخضع لنظام التجديد القانوني. حسب ما نشرت تقارير إعلامية.
القانون الجديد للإيجارات
وينص مشروع القانون الجديد للإيجارات على زيادة الإيجار بشكل شهري بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى. وذلك اعتبارًا من بدء سريان القانون. حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وأسعار الإيجارات المناسبة لكل منطقة في فترة أقصاها 3 أشهر. كما يحدد القانون الجديد فترة 7 سنوات لتحرير العلاقات الإيجارية للوحدات السكنية، و5 سنوات للمحلات التجارية، وفقًا للمادة الثانية التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة.
تم نسخ الرابط