"النور" يستنكر اتهامه بمخالفة الدستور والقانون في كتاب "التاريخ" للثانوية.. ويطالب بمحاسبة واضعي المنهج

استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قيام لجنة وضع كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي بوصف الحزب في الباب الثاني بأنه حزب مخالف للدستور والقانون.
وأكد "مخيون"، فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان ينبغي أن تكون اللجنة التي وضعت المنهج لجنة محايدة وغير مسيسة خصوصا فيما يتعلق بثورة 25 يناير وما بعدها، لافتًا إلى أن الحزب بلغه أن أحد أعضاء اللجنة مسئول التثقيف في أحد الأحزاب اليسارية.
وتساءل "مخيون"، كيف يتسنى للجنة عند وضع منهج تعليمي أن تحكم على حزب تتعامل معه الدولة ومؤسساتها، وتصفه بأنه حزب غير دستوري وغير قانوني، مشددًا على أن اللجنة ليس من حقها ولا من صلاحياتها الحكم على شرعية الأحزاب من عدمها.
وقال: "في حين أن توجه الحكومة أن يكون التعليم بمنأى عن السياسة نرى هذه اللجنة تنحاز إلى الأحزاب التي يطلق عليها "المدنية".
وتابع، عندما يرى الشباب أن كل الطرق أمامه مغلقة في التعبير السلمي عن رأيه سواء عن طريق الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني فإن ذلك سوف يدفع به إلى أن يسلك مسالك أخرى بعيدًا عن إطار الدستور والقانون.
وطالب "مخيون" بمحاسبة المسئولين عن وضع منهج كتاب التاريخ كما طالب بتدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شخصيًا، مؤكدًا أن الحزب يرى أن وجود هذا الكلام في كتاب التاريخ سيزيد حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي.
وتابع رئيس حزب النور، في الوقت الذي يصرح فيه رئيس الجمهورية أنه لا إقصاء لأحد وأن المجال مفتوح لكل من يعمل في إطار القانون والدستور وفي إطار السلمية نجد في الحكومة من يعمل بخلاف ذلك تمامًا.