مفاجأة ..الاتحاد الإفريقي بحث تعليق عضوية مصر بعد ثورة 25 يناير

صدق أو لا تصدق .. الاتحاد الأفريقي بحث تعليق عضوية مصر به بالرغم من أنها الدولة الأفريقية الأكبر مكانة وسكانا وتاريخا، وربما تكون الأكبر أيضا في دورها تجاه قارتها وإسهاماتها في ميزانية الاتحاد وأنشطته.
وقد لا يروق للكثيرين أن يستوعبوا أو يصدقوا مثل هذا الخبر ، لكنها لوائح الاتحاد التي لا تعرف المجامله ويتعين تطبيقها على الكبير والصغير .
والحكاية أن الاتحاد رأي في انتقال السلطة في مصر عقب نجاح ثورة 25 يناير لم يتفق مع اللوائح والقوانين، وخاصة مع الدستور المصري، الذي يوجب تسليمها إلى مجلس الشعب بموجب اختفاء الرئيس لأي سبب من الأسباب، بالوفاة أو التنحي أو الاستقالة الي حين انتخاب رئيس جديد، مثلما جرى عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، حيث تسلم مقاليد الحكم رئيس مجلس الشعب وقتها صوفي أبو طالب إلى حين تم انتخاب الرئيس.
ولأجل الوقوف علي حقيقة ما جري في مصر يصل الي القاهرة وفد من الاتحاد الأفريقي في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري لقاءات موسعة للاطمئنان علي الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية، وانتقال السلطة بها.
وفي هذا الصدد كشفت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية عن نجاح جهود مصر لمنع قرار من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضويتها بالاتحاد، استنادا الي أن إجراءات انتقال السلطة بها بعد تنحي الرئيس لم تتم بصورة دستورية.
وقالت إن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص علي تعليق عضوية أي دولة به لا يتم نقل السلطة بها وفقا للدستور، غير أنه تم إقناعه بأن العملية تمت بطريقة دستورية.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن الاتحاد كان يتشكك في أن هذه العملية تمت وفقا للدستور المصري، الذي ينص علي انتقال السلطة إلي رئيس مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس، أو لأي سبب من الأسباب، وهو مالم يحدث إذ أنها انتقلت الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكذا لتعليق العمل بالدستور المصري.
وأشارت السفيرة مني عمر إلى إقناع وزارة الخارجية للاتحاد عبر سفارة مصر في أديس أبابا وعبر الاتصالات التي جرت مع مجلس السلم والأمن الإفريقي، إلي أن الدستور المصري تم تعليق العمل به، كما أن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التي انطلقت في 25 يناير وتوجت بتنحي الرئيس في 11 فبراير، بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشعب تم حله بعد الثورة، ومن ثم فإن كل الخطوات والإجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة، وللشرعية الثورية، علاوة علي اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلي، وفقا لما جري من خلال التعديلات الدستورية والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.