أكد الدكتور سامي عامر، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقًا، أن إعادة ترسيم الحدود لم تتم دراستها قبل الإعلان عنها. وأشار في كلمته خلال مؤتمر "لا لتقسيم البحر الأحمر" المنعقد اليوم السبت، إلي أنه أثناء مناقشة عملية تطوير المحافظات كان هناك العديد من البدائل، إلا أن الحكومة اختارت البديل الأسوأ وهو إعادة التقسيم، موضحًا أن التقسيم بشكله الحالي يؤثر سلبيًا على محافظة البحر الأحمر. وأوضح "عامر" أن خريطة التنمية الشاملة لمصر، ومحافظتي البحر الأحمر هما البوابة الحقيقية لذلك الموقع الفريد التي تتمتع به هذه المناطق، لافتًا إلى أن معظم المناطق في البحر الأحمر عالمية وهي وحدة بيئية لها منظومة خاصة تستحق أن تتعامل بعيدًا عن التقسيم أو تفتيتها في أكثر من محافظة. وطالب بأهمية إدارة منطقة البحر الأحمر بشكل مختلف، باعتبارها منطقة عالمية، خصوصًا وأنها بوابات التعامل مع الخارج، لأن نشاط هذه المناطق ليس سياحيًا فقط وإنما بها العديد من الموارد الذي يجعلها تعامل معاملة المشروعات الكبرى. وحذر من التقسيم الذي تم الإعلان عنه، لأنه سيؤثر سلبًا على منطقة البحر الأحمر، مطالبًا بأن يكون التقسيم وفقًا لما تصبو إليه مصر من تنمية، لكن بعيدًا عن تفتيت البحر الأحمر، ولكن يجب تطويرها من خلال تنمية الموانئ والبحث في كل الخيرات المتاحة في تلك المنطقة. وأكد أن البدائل الخاصة بتطوير مناطق الصعيد هي الاتجاه غربًا نحو الظهير الصحراوي الغربي، مطالبًا بمعاملة محافظة البحر الأحمر كمنظومة بيئية واحدة باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة وإن لم يتم إدارتها بشكل جيد سيتم تدمير هذه الموارد. وطالب الدكتور عماد مهنا، أستاذ التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة المقترحات التي تم تقديمها من أهالي البحر الأحمر التي تقدم رؤية موضوعية لرفض ومخاطر تقسيم المحافظة. ورفض في كلمته خلال مؤتمر "لا لتقسيم البحر الأحمر" ما أعلنه الدكتور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بأن الاعتراض على التقسيم "ابتزاز"، قائلاً "لو كلف الوزير نفسه بزيارة للمحافظة وجلس مع الأهالي لعلم فعليًا أسباب الرفض". وأوضح أن إعادة ترسيم المحافظات بهذه الطريقة خطر على أمن البلاد القومي وسيؤثر سلبيًا على كافة مقدرات البلاد. وأكد محمد رفيع، أحد أبناء محافظة البحر الأحمر، أن منطقة البحر الأحمر رغم ما فيها من خيرات لم يتم استغلالها إلا في مجال السياحة فقط. وطالب في كلمته خلال مؤتمر "لا لتقسيم البحر الأحمر" الحكومة للاتجاه نحو البحر الحمر واستغلال ما به من خيرات وفي مقدمتها تمتعها بطبيعة بديعة فضلاً عما تغتني به البلاد من ثروات تعدينية هائلة.