أكد الدكتور سامي عامر، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، أن إعادة ترسيم الحدود لم تتم دراسته قبل الإعلان عنها. وأشار في كلمته خلال مؤتمر "لا لتقسيم البحر الأحمر" المنعقد الآن، إلى أنه أثناء مناقشة عملية تطوير المحافظات كان هناك العديد من البدائل، إلا أن الحكومة اختارت البديل الأسوأ وهو إعادة التقسيم، موضحا أن التقسيم بشكله الحالي يؤثر سلبيا على محافظة البحر الأحمر. وأوضح "عامر" أن خريطة التنمية الشاملة لمصر، ومحافظتي البحر الأحمر هما البوابة الحقيقية لذلك للموقع الفريد التي تتمتع به هذه المناطق، لافتا إلى أن معظم المناطق في البحر الأحمر عالمية وهي وحدة بيئية لها منظومة خاصة تستحق أن تتعامل بعيدا عن التقسيم أو تفتيتها في أكثر من محافظة. وطالب بأهمية إدارة منطقة البحر الأحمر بشكل مختلف، باعتبارها منطقة عالمية، خصوصا أنها بوابات التعامل مع الخارج، لأن نشاط هذه المناطق ليس سياحيا فقط وإنما بها العديد من الموارد الذي يجعلها أن تعامل معاملة المشروعات الكبرى. وحذر من التقسيم الذي تم الإعلان عنه، لأنه سيؤثر سلبيا على منطقة البحر الأحمر، مطالبا بأن يكون التقسيم وفقا لما تصبو إليه مصر من تنمية ولكن بعيدا عن تفتيت البحر الأحمر، ولكن يجب تطويرها من خلال تنمية الموانئ والبحث في كل الخيرات المتاحة في تلك المنطقة. وأكد أن البدائل الخاصة بتطوير مناطق الصعيد هي الاتجاه غربا نحو الظهير الصحراوي الغربي، مطالبا بمعاملة محافظة البحر الأحمر كمنظومة بيئية واحدة باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة وإن لم تتم إدارتها بشكل جيد سيتم تدمير هذه الموارد.