ممثلو وزارة الدفاع يقترحون تعديلات على القوانين المنظمة للدفاع الشعبي والضبطية القضائية

أعلنت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، أن ممثلي القوات المسلحة اقترحوا خلال اجتماعهم مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة بعض التعديلات على القوانين المنظمة للدفاع الشعبي والضبطية القضائية في الجرائم المتعلقة بقانون البيئة.
وصرح مكتب الأمانة الفنية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، بأن الاجتماع استهدف مناقشة مقترحات حول ضبط وتأمين الحدود لاسيما الهجرة غير الشرعية وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية.
وأضاف المصدر أن التعديلات المقترحة تتعلق بالقانون رقم 46 لسنة 1973 المعني بالتربية العسكرية، حيث سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للبحث في مدى إمكانية إخضاع طلبة الجامعات الخاصة لهذا القانون، حيث إنهم غير مشمولين في القانون الحالي.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم رفع تقرير كامل إلى لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حيث إن دور الأمانة الفنية هو دور فني يتمثل في إعداد البحوث ورفع الملاحظات للجنة الفرعية المختصة.
وحول اجتماعات اللجان الفرعية، أفاد المصدر، أن لجنة التقاضي والعدالة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب ستعقد اجتماعا بعد غد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة مقدم من وزيرة القوى العاملة والهجرة، وذلك أسوة بمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.
وحول قانون التظاهر، أكد المصدر أن القانون غير مطروح حتى الآن للنقاش داخل اللجنة.