بعد الحكم على المتهم بتعذيب الأيتام.. مؤسستان حقوقيتان تطالبان بمزيد من الإجراءات لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية

أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والجمعية القانونية لحقوق الطفل، عن أملها فى أن يكون الحكم الصادر ضد أسامة محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام، المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، أن يسدل الستار على الانتهاكات التى ترتكب فى حق الأطفال داخل مؤسسات الرعاية.
ودعت المنظمة والجمعية، أن يكون هذا الحكم حكمًا رادعًا لكل من ينتهك حقوق الأطفال، خصوصًا أن هذا الحكم جاء ردا على الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبت ضد الأطفال داخل دار الأيتام.
وطالبت المنظمة والجمعية، بأن يكون الحكم بحبس مدير الدار المتهم بتعذيب الأطفال، بداية لمزيد من إجراءات حماية الأطفال عامة والأيتام خاصة داخل موسسات الرعاية، ومؤسسات الأحداث.
وأشارت المنظمة والجمعية، إلى أن محاميي الدفاع بالمؤسستين بعد الاطلاع على القضية قاموا بإعداد مذكرة للدفاع عن حقوق الأطفال الأيتام المودعيين بالدار، وذلك خلال جلسة المحاكمة أمس، للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لقيامه بضرب الأطفال الايتام واستعمال القسوة ضدهم باستخدام عصا خشبية كما ورد بمقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت مما أدى لإحداث إصابات بجسد الاطفال بأماكن متفرقة.
وطالب محامو المؤسستين خلال مذكرة الدفاع، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لقيامه بتعريض أمن وسلامة هؤلاء الأطفال وصحتهم وأخلاقهم للخطر مستخدما العنف ضدهم مخالفًا فى ذلك الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل الذى تم وضعم لحماية هؤلاء الأطفال من كل أشكال العنف.
ودعت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، برئاسة محمد زارع، والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، برئاسة دعاء عباس، مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لتتضافر جهودهم لوقف العنف ضد الطفل وعدم تكرار ما حدث مسقبلا.