أعلن الأمين العام للجامعه العربية عمرو موسي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي " جان بنج " اليوم عن مقترحات للاتحاد بشأن الأوضاع في ليبيا ، وسبل التوصل إلي حل عاجل للأزمة. قال عمرو موسي إن المقترحات تقتضي عرضها والتشاور مع الدول العربية من أجل اتخاذ القرار والموقف اللازم بشأنها . وفيما تجنب رئيس مفوضية الإفصاح عن مضمون هذه المقترحات ، اكتفي بالقول أنها تتعلق بوقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين داخل ليبيا ، فيما لم يشر إلي القصف الجوي الدولي . وأكد بنج علي أهمية ضمان حماية المدنيين الليبيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من الأراضي الليبية. وفي مستهل المؤتمر الصحفي قال الأمين العام للجامعة العربية أن لقاءه مع بنج تعرض لوجهات النظر بين الجامعه والاتحاد حيال العديد من القضايا وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ، والتنسيق بين الجانبين حيالها. وتابع موسي أن بنج لديه العديد من المقترحات ، يتشاور بشأنها مع الدول العربية ، خاصة في ظل التطورات التي مازالت تجري علي الأرض وتشهدها الساحة الليبية، واستمرار الصراعات ، وخشيتنا علي المدنيين الليبيين، لافتا إلي أن هذه التحركات تأتي في إطار قرار مجلس الأمن بفرض الحظر علي ليبيا. وفيما وصف الأوضاع في ليبيا بأنها مشكلة كبيرة ، قال بنج إنه يتعين علينا أن نجد حلولا لها وهو الأمر الذي أكد أنه يجري التنسيق بشأنه بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ، ولذلك كانت زيارته إليها حاليا وأنه سيتواصل مستقبلا لتحقيق هذا الهدف . ولفت بنج إلي أن خطة الاتحاد الإفريقي بدأت منذ 10 مارس الجاري قبل يومين من اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع في ليبيا وقال إننا ملتزمون بهذا الاتجاه ولدينا خارطة طريق من خلال فريق اتصال يضم 5 رؤساء دول ، . وتابع بنج " أنه كان من المفترض أن يتوجه الفريق إلي نواكشوط ثم إلي طرابلس ، ومن بعدها بني غازي يوم 21 مارس ، وأنه لما كان مجلس الأمن قد اتخذ قراره رقم 1973 فقد رفض منح التصريح لهذا الفريق لزيارة ليبيا لاستكمال مهمته ، وبالتالي لم نتمكن من المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق. وكشف عن أنه دعا الطرفين الليبيين إلي اجتماع في أديس أبابا حضره الوفد الليبي " الحكومي " ، فيما غاب عنه ممثلون عن المجلس الوطني الانتقالي ، وقلنا لهم إنه بالإمكان أن يتواجد المجلس خلال اجتماع لاحق يعقد في القاهرة أو أديس أبابا أو تونس ، مشيرا إلي أن النقطة الأولي التي يتم البحث فيها هي الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفيين الليبيين وتسيير المساعدات الإنسانية ، إلي جانب تأمين خروج الأجانب والعرب. وفي الجانب السياسي هو ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي المشروعة ، في تحقيق الديموقراطية والحرية ، وأن ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.