في تقرير لاتحاد الصناعات: 140 مليار جنيه حجم الصادرات الزراعية والغذائية وتوقعات بتخطيها 160 مليارًا نهاية 2014

يحتل قطاع الصناعات الغذائية والزراعية مركزا هاما داعما للاقتصاد المصري – حيث يشتغل به أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية، وله تأثير مباشر على البعد الاجتماعي وتوزيع الدخل في مصر.
وطبقاً لبيان البنك المركزي الصادر في النصف الأول من عام 2014 – أفاد بأن النمو الصناعي كان 7,8%، وأحد أهم أسبابه نمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13,5%.
ومن هنا يتضح أهمية التصنيع الغذائي، وزيادة التصدير في القطاعين الزراعي والصناعي – والذي يستوعب جزءا كبيرا من الفائض الزراعي من إجمالي 40 مليون طن من الخضر والفاكهة، والتي طبقاً لبيانات وزارة الزراعة يصل متوسط الفاقد فيها إلى 30% (إن لم يكن أكثر).
وفقا لبيات اتحاد الصناعات الذي أكد على تنفيذ برنامج الرئيس – بزيادة الرقعة الزراعية بمقدار 4 ملايين فدان، يتضح أهمية النشاط التصنيعي والتصديري لسد العجز التجاري في القطاعين – مما يحقق أحد أهم دعائم الأمن الغذائي لمصر.
سجل حجم الصادرات المصرية في قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية عام 2013 للسلع الغير بترولية كان من أهم الدعائم في تنمية الاقتصاد حيث وصل الى 140 مليار جنيه - أي يمثل 4 أضعاف إيرادات قناة السويس - المتوقع عام 2014 (160 مليارجني).
وبالنظرإلى الصادرات الزراعية والغذائية التي تحققت عام 2013 ( 34 مليار جنيه مصري والمستهدف لها الوصول إلى 40 مليار جنيه هذا العام نجد أن قيمة هذه الصادرات تقترب من حصيلة قناة السويس كما هو مثبت بالأرقام.
وأدى برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية إلى زيادة الصادرات الفعلية، وما ترتب على ذلك من أثر مباشر فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي كمصدر محلى للعملة الأجنبية، ومن أثر غير مباشر إيجابي على العمالة والاستثمارات اتضحت في زيادة الاستثمارات، والعمالة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، وإجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 في القطاعين – بإجمالي رأسمال مصدر 38,5 مليار جنيه – تأسس منهم 1719 شركة خلال الخمس سنوات الماضية نسبة 33% من إجمالي الشركات.
كما سجل حجم العمالةزيادة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية هي إحدي نتائج النجاح المترتبة على زيادة حجم الصادرات في مصر، حيث أن المتوقع وصول حجم الصادرات الى 100 مليار جنيه سنة 2020، وذلك يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان، والاستثمار في البنية التحتية واللوجستية. طبقاً للدراسة التي قام بها مشروع ال TVET - فإن زيادة قدرها 10% في حجم اإستثمارات الصناعات الغذائية، يترتب عليه زيادة قدرها 8,7 % في القطاع – وهي أعلى معدل من أي قطاع آخر.
ويعد دعم الصادرات أدي الى إستفادة حوالي 10000 شركة صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم وبإلقاء الضوء على برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية نجد انه لا يستهدف شركات بعينها وإنما تطبق قواعد صرف الدعم على جميع الشركات والتي من أهم بنودها ان يقدم إثبات ان قيمة الصادرات المطلوب صرف نسبة المساندة لها قد اودعت حصيلتها فى البنوك المصرية وباسم نفس الشركة .
وانعكاس حجم الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة على تقلص عجز الميزان التجاري من 64 مليار جنيه عام 2012 إلى 28 مليار جنيه عام 2013 – ووصل العجز خلال عام 2014 (نصف سنة) إلى 2,8 مليار جنيه .(3)
وطبقا لبيان الأمانة الفنية لبرنامج دعم الصادرات - وجد ان العائد لكل جنيه من دعم الصادرات 1,4 دولار للدولة (4) - بالرغم من أن دعم الصادرات هو رد أعباء. ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي يقوم بالدعم في حدود 280 مليار يورو سنويا، أما بالولايات المتحدة الأمريكية فدعم القطاع الزراعي يصل بها الى 100 مليار دولار امريكي سنويا.
أما فيما يخص التجربة الصينية والتركية فكلاهما يقوم بالتدخل في تخفيض سعر العملة بالإضافة الي منح الدعم النقدي للمصدرين.
ويعتبر برنامج مساندة الصادرات – حقيقة هو برنامج رد بأعباء غير مستردة – مع العلم أن 5% الدعم المقررة في البرنامج الجديد وقبلها كانت من 8 – 10% من قيمة الصادرات
حيث يتم سداد 5,. % منها كضريبة دمغة وخدمات لوزارة المالية، ويتم سداد 30% ضريبة شركات من إجمالي الأرباح.
وتعد الفائدة التجارية في مصر من 12 – 14% ، في حين الفوائد في الدول المنافسة من 4 – 6% ، هذا الفرق يمثل من 1:2% في أحسن الظروف لصالح الدول المنافسة.
البيروقراطية في الجمارك والضرائب والتأمينات الإجتماعية والتعامل مع المصالح الحكومية تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا، لا يوجد له مثيل في كافة الدول المنافسة.
لا يتم إسترداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية في القطاعين عند التصدير – وهي تمثل - على أقل تقدير – 1% من قيمة الصادرات.
وفيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية لم يحدث أن كان هناك رفض عفن بني في فرنسا – كما ذكر في الإعلام - ما حدث في برنامج العفن البني نجاح باهر لوزارة الزراعة المصري مع الاتحاد الأوروبي، والنتيجة رفع القيود والشروط على صادرات البطاطس المصرية نتيجة لجهود الوزارة في هذا الشأن.
لا يوجد احتكار بين مستوردي التقاوي، حيث إن استيراد التقاوي حر ومفتوح للجميع – طالما أن التقاوي المستوردة مستوفية الشروط الفنية – بدليل أن عدد 45 شركة تقوم بالاستيراد ولا يوجد حدود للكميات، طالما أنها مستوفاة فنياً.
فمعظم الأصناف التي يفضلها الفلاح المصري تستوردها أكثر من شركة – مثل الإسبونتات، الهرميز ، الكارا – وهي تمثل أكثر من 65% من الواردات – وهي أصناف حرة ومفتوحة للجميع.
وسجل تصدير البطاطس الى السوق الروسي حينما أغلق الإتحاد الروسي استيراد البطاطس من أوروبا في 30 يونيو 2013 – فإن التصدير ارتفع إلى روسيا من 127700 طن عام 2013 – إلى 317800 طن.
واختتم الاتحاد تقريره باتأكيد على أن المصدر لايستفيد – طبقا لما ذكر من أي دعم – كما يروج لذلك في الإعلام.