قالت حركة النهضة الاسلامية أحد أقوى الاحزاب السياسية في تونس يوم الأحد إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة "مجلس الشورى قرر عدم ترشيح أي قيادي من الحركة للانتخابات الرئاسية." وأضاف "نريدها رسالة إيجابية للتونسيين ولشركائنا السياسيين بأننا لا نريد الهيمنة على كل المنافسات خصوصا وأن النهضة تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية." ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات نهاية العام الماضي وخلال فترة حكمها واجهت النهضة انتقادات حادة بأنها تريد الهيمنة على مفاصل الدولة وزرع مؤيديها في الإدارة التونسية. وزاد الضغط عليها بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي لكن النهضة خرجت من المأزق بأخف الاضرار عندما تنازلت عن الحكم لتبقى بذلك لاعبا أساسيا في المشهد السياسي التونسي على عكس الإخوان في مصر. وتعزز الخطوة الجديدة تكهنات بأن النهضة ترغب في دخول تجربة حكم توافق مع المعارضة العلمانية خلال السنوات الخمسة المقبلة. ومن المتوقع أن يفتح غدًا الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها مرشحون بارزون من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري.
