وزير الصناعة يُطلق البرنامج التمويلي بالتعاون مع البنك الأهلي لورش الأثاث والأخشاب بدمياط

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة التجمعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، خاصة وأنها تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الوزارة لديها برنامج طموح لتنمية التجمعات الصناعية القائمة، والتوسع في إنشاء مجمعات جديدة حيث سيتم البدء بمجمع لصناعات البلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
وقال إن هذه المجمعات سترتكز على الاستفادة من الخامات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها، لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديري بالأسواق الخارجية، والسوق المحلي، الأمر الذى يحقق عائدًا اقتصاديًا عاليًا، ويساهم في مساعدة الشباب لفتح مشروعاتهم الجديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة دمياط اليوم الأحد، والتي قام خلالها بإطلاق برنامج التجمعات الصناعية لدعم تنافسية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الذي وضعه مركز تحديث الصناعة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يهدف إلى تقديم تسهيلات ائتمانية، بغرض تمويل النشاط الجاري والاستثماري لأصحاب ورش الأثاث بدمياط.
وقد رافق الوزير خلال الزيارة اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وسهى سليمان رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
وقال الوزير، إن هذا البرنامج الذي وضعته الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة، يستهدف مساعدة المنشآت بدمياط بمناطق (السيالة والخياطة والشعرا) على دمج قدراتها للاستفادة من الفرص السوقية المتاحة، بالإضافة إلى تيسير تنميتها من خلال تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الخاصة بالتجمعات الصناعية عن طريق منهج متكامل قائم على الطلب.
وأشار عبدالنور، إلى أن البرنامج سيقوم بمساعدة جميع أطراف سلاسل القيمة لرفع مستوي انتاجهم والارتقاء بمستوي القيمة المضافة، والامتثال للوائح الفنية وقواعد الممارسات السليمة ومعايير المطابقة التي تتطلبها الأسواق المستهدفة، مما يضمن توليد ناتج إضافي للكيانات الخاصة بالتجمعات الصناعية وتوفير فرص اجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وإنصافًا.
ولفت عبدالنور، خلال لقائه مع أصحاب ورش الأثاث والأخشاب أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط، إلى أن الغرض من التمويل الذي يقدمه البنك الأهلي المصري هو المساهمة في شراء الآلات والمعدات وتكاليف دورة رأس المال العامل للمشروع، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل النشاط الجاري والاستثماري لأصحاب ورش الاثاث بدمياط.
ومن جانبه أكد المحافظ أن هذا البرنامج يمثل أهمية كبيرة لتنمية ورش الأثاث، خاصة أنه يستهدف توفير التمويل الورش الصغيرة منها، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك إمكانات تصنيعية هائلة ليس فقط في مجال الأثاث، ولكن في العديد من المجالات إلى جانب توافر كافة المقومات الرئيسية، مثل الميناء والعمالة المدربة، وهو ما يؤهلها لتكون منارة صناعية جديدة تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري.