دراسة: البرلمان المقبل قد يتعرض للحل بسبب صراع التحالفات السياسية والنقابية

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن التحالفات الانتخابية سواء السياسية أو النقابية لن يكون بمقدورها الحصول على الأغلبية البرلمانية،وهو الأمر الذي سيؤدى إلى صراع نقابي حزبي على تشكيل الحكومة.
وأشارت الى أن عدم الاتفاق بين القوتين الحزبية والنقابية داخل البرلمان سيحدث أزمة في تشكيل الحكومة،أو يؤدي إلى حل البرلمان ،لافتة إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تشكيل حكومة ضعيفة خوفا من حل البرلمان .
وقالت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى وحملت عنوان " ممرات خطرة:التداعيات المحتملة للتحالفات النقابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة" إن ما تسعى إليه بعض النقابات المهنية من تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان التحالف مع الأحزاب المدنية أو كان مقتصرا على أعضاء النقابات المهنية فقط له عدد من التداعيات التى تتعلق بتشكيل البرلمان وبدور النقابات المهنية ذاتها.
وأشارت الى أن من أبرز التداعيات هى التأثير على تركيبة عضوية البرلمان حيث تضم النقابات نخبة من الكفاءات التى سيكون لها مردودها المباشر سواء على أداء المجلس أو تنوع الروافد وهو ما سينعكس على التعددية الفكرية والسياسية.
ولفتت الدراسة إلى أنه في حالة تشكيل التحالفات الانتخابية النقابية و نجاحها كتحالفات مستقلة مقتصرة على أعضائها في مجلس النواب القادم، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز دورها السياسي، لاسيما وأنها تمتلك تنظيمات مؤسسية تمكنها من التواجد داخل كل محافظات الجمهورية، وهو مالا تملكه معظم الأحزاب السياسية التى يقتصر نشاطها داخل القاهرة وفى المدن الكبرى بالمحافظات، مشيرة إلى أنه قد يكون له تداعيات سلبية على تماسك النقابات، بل قد يؤدي إلى تفجيرها من الداخل.
وأوضح المركز أن تحالف النقابات المهنية مع قوى حزبية مدنية قد يكون له تأثير أقل سلبية على الوضع الداخلي للنقابات، لافتا إلى أن المبادرات الرامية لتكوين تحالف انتخابي للنقابات المهنية مع التحالفات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم موحدة، ومنها على سبيل المثال مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين، فضلاً عن قرار تحالف النقابات المهنية مؤخرًا بتفويض أسامة برهان، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ومحمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب العرب فى التفاوض مع المجالس القومية واتحاد العمال، والاتحادات النوعية، قد لا يتعدى نجاحها نسبة ال 50%، بسبب ما تعانيه التكتلات والتحالفات الحزبية نفسها من التأزم والانشقاق.