قال المحامي فريد الديب فى مرافعته أمام هيئة المحكمة في إعادة المحاكمة بقضية القرن بعد استئنافها مرة أخري لتوقفها بسبب الاستراحة، بأنه يجب رفع المسئولية فى هذه القضية عن جميع هيئة الشرطة اعتبارًا من عصر يوم 28 يناير 2011، لانه لم يسقط او يصاب احد قبل هذا التوقيت. واستشهد الديب بنص القانون في المادة رقم 8 من المرسوم بقانون سنة 52، والتى تنص على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة تنقل مسئولية حفظ الأمن فورًا إلى هذه القوات، ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن اصدار التعليمات والأوامر الكفيلة عن تحقيق هذا الأمر، وتخضع قوات البوليس إلى الحاكم العسكرى، وعليها تقديم ما يطلب اليها من معونة، وهو القائد "اللواء حسن الروينى". وقال الديب بأن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، شهد بأن الحالة الأمنية كانت منفلتة وأن ما حدث كان نتيجة هروب 23 ألفًا و710 سجناء، قاموا بحرق الأقسام علاوة على سرقة 15 ألفًا و500 قطعة سلاح من الأقسام. وأوضح الديب بأن هؤلاء هم من أحدثوا القتل والفوضى والشغب والتخريب بالبلاد إبان أحداث يناير.