صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بأنه بالنسبة لواقعة هروب المسجونين خالد رياض منصور عبدالهادي، وسليمان زيد حسن القاضي من حجز ترحيلات أمن الإسماعيلية، فقد أشارت التحريات المبدئية إلى تورط فردي شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية فى واقعة الهروب وتقاضيهما رشوة مالية نظير ذلك. وأوضح المصدر، أنه فحص الجهات الرقابية بالوزارة، أسفر عن إهمال عدد من الضباط بإدارة الترحيلات في القيام بواجبهم الوظيفي. وأكدت وزارة الداخلية، أنها لا تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله في مهام عمله، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين على النيابة العامة التى تولت التحقيق، ويجري قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة شئونه لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهم. كما أمر وزير الداخلية بإحالة فردي الشرطة المتورطين فى الواقعة للاحتياط للصالح العام، وذلك انطلاقًا من سياسة وزارة الداخلية بعدم التستر على أىٍ من أوجه التجاوز أو الإهمال.