أكدت وزارة الداخلية علي عدم التستر لأي من أوجه التجاوز أو الإهمال، ولهذا فقد صرح مسئول مركز الإعلام الأمني أنه بالنسبة لواقعة هروب المسجونين خالد رياض منصورعبد الهادي، وسليمان زيد حسن القاضي من حجز ترحيلات أمن الإسماعيلية. وأشارت التحريات المبدئية إلي تورط فردي شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية في واقعة الهروب وتقاضيهما رشوه مالية نظير ذلك. كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن إهمال عدداً من الضباط بإدارة الترحيلات في القيام بواجبهم الوظيفي، وتؤكد الوزارة أنها لا تتواني عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله في مهام عمله، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين علي النيابة العامة التي تولت التحقيق، ويجري قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة شئونه لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهم. كما أمر وزير الداخلية بإحالة فردي الشرطة المتورطين في الواقعة للاحتياط للصالح العام.