مصادر حكومية : إسرائيل ملزمة قانونًا بفتح معابرها مع غزة ..ومعبر رفح خارج اتفاقية 2005

أبدت مصادر حكومية دهشتها من تركيز الحديث علي معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة وتجاهل 4 معابر فاصلة بين القطاع وإسرائيل ،والتذرع بضرورة افتتاح معبر رفح برغم أنه غير مشمول بأي اتفاق دولي.
ولفتت المصادر إلي أنه في الوقت الذي يتم فيه التركيز علي معبر رفح لإظهاره كمنفذ وحيد أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يلاحظ أن أحداً لم يذكر علي الإطلاق ضرورة التزام إسرائيل بفتح المعابر الأخري باعتباره التزاماً قانونياً تفرضه اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل "قوة احتلال" وعليها مسئوليات ضمان وصول المواد والسلع الأساسية لسكان القطاع الذين يخضعون لسلطة الاحتلال الإسرائيلي المسيطرةعلي القطاع براً وبحراً وجواً.
وأكدت المصادر أنه علي الرغم من أن معبر رفح لم يدخل في إطار اتفاقية المعابر لعام 2005، فإن مصر وانطلاقاً من مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني ،قامت بفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمصابين وأمام دخول المساعدات الطبية والأدوية.
وأشارت إلي أن اقتصار التركيز علي معبر رفح فقط وتجاهل فتح المعابر الأخري يضع العديد من علامات الاستفهام حول الغرض الحقيقي من وراء هذه المواقف والرغبة في تحميل مصر مسئولية الحصار الذى يعانيه الشعب الفلسطيني .
جدير بالذكرأن هناك ستة معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة هي : معبر إريز، معبر نحال عوز ، معبر كارني، معبر كيسوفيم، معبر صوفا، معبر كرم أبو سالم.