دفاع المتهمين في "خلية مدينة نصر" يدفع بعدم دستورية المحاكمة لتجريد متهم مخلى سبيله من ملابسه

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في الاستماع لدفاع المتهمين في القضية المعروفة بخلية مدينة نصر.
ودفع علي إسماعيل المحامي عن المتهمين محمد جمال عبده ووائل عبد الرحمن مصطفي، بعدم دستوريه انعقاد المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة، واستشهد بما حدثت مع المتهم المخلي سبيله إسلام طارق، وقال إنه تعرض لواقعه تعدٍ و تجريد من ملابسه ووضع القيود في يده بدعوى تفتيشه.
ودفع بعدم دستورية القرار الصادر بتحديد دوائر بعينها، ودفع أيضا بانعدام جديه التحريات في المحضرين المؤرخين في 24 أكتوبر 2012 بمعرفة هيثم محمد والمحضر الثامن والمحرر بمعرفه الرائد هيثم محمد بخصوص ضبط المتهم هاني حسن في 31 أكتوبر 2012.
ودفع بانقضاء مدة الإذن الصادر في 24 أكتوبر 2012 الساعه 2:30 صباحا في واقعه ضبط محمد جمال لان واقعه الضبط في 27 نوفمبر و مده الأذن 30 يوماً و لم تجدد .
ودفع ببطلان الإذن الصادر في 224 أكتوبر لعدم اشتماله علي الجريمة المنسوبه للمتهم محمد جمال ولعدم تضمن الأذن ذكر محل أقامه بين الأسماء ال14 المطلوب ضبطهم و احضارهم وعدم جواز محاكمه المتهم محمد جمال علي الجرائم المنسوبه اليه في أمر الأحالة حيث إن هذه الجرائم تم تحديد فترة ارتكابها في ابريل 2012 حتى 5 ديسمبر 2012 و دفع ببطلان اعتراف المتهم لكونه يناقض بعضه بعضاً وغير مطابق لوقائع الدعوي و دفع بانتفاء جريمة إدارة و تنظيم الجماعة المنسوبة للمتهم ودفع بانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهم بالحيازة وإحراز للأسلحة والمفرقعات و دفع بعد جواز محاكمة المتهم وعدم دستوريه عن الاتهام الوارد بمغادرته الأراضي المصرية بطريق غير مشروع ودفع بكيديه الاتهام وتلفيقه.
وأكد الدفاع أن الواقعة التي حدثت مع المتهم المخلي سبيله أسلام طارق انه تعرض لواقعه تعدي و تجريدة من ملابسه ووضع القيود في يدة وثبت أن المشرف علي هذة القاعه أنه غير مهتم حتي برئيس المحكمه مما يؤكد أن الدفع بعدم دستوريه انعقاد المحكمة في ثكنة عسكرية ليس في صالح أي شخص من المتهمين والدفاع والنيابة والمحكمة حيث إنه لا توجد محكمة تضع تفتيش ذاتي.
القضية متهم فيها 26 شخصاً بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.